احتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، برصيد 151.2 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في مارس/آذار هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في مارس/آذار 2015، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونغ كونغ، وتايوان، والهند.

ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 151.2 مليار بنهاية شهر مارس/آذار 2018، مقابل 150.9 مليارات ريال بنهاية فبراير/شباط الماضي، مرتفعة بنسبة 0.2% بقيمة 287 مليون دولار خلال شهر.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية مارس/آذار الماضي، بنسبة 21.4%، بقيمة 26.7 مليارات دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مارس/آذار 2017، البالغ 124.5 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وإلى 112.3 مليارات دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2017، ثم إلى 113.8 مليارات دولار في فبراير/شباط.

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في مارس/آذار، ثم إلى 126.8 مليارات دولار في أبريل/نيسان، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية يوليو/تموز 2017، وإلى 137.9 مليارات دولار بنهاية أغسطس/آب، ثم إلى 136.7 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2017.

فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية يناير/تشرين الثاني 2017.

ثم تراجع شهري ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليارات دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في فبراير/شباط، وإلى 151.2 مليار ريال في مارس/آذار.