الأمم المتحدة: الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتراجع بعد فشل "الاصلاحات"
كشفت بيانات جديد صادرة عن مؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاماً، بشكل يتناقض مع الاتجاه العام السائد في دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط.
وبحسب البيانات فان الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها ولي العهد السعودي والتي تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فشلت فشلا ذريعا، اذ تفيد بيانات المؤسسة بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017، من 7.5 مليارات دولار في 2016، وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها المؤسسات المالية السعودية الرسمية في الأسابيع الأخيرة.
وعلى النقيض من ذلك زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر التي يفرض عليها حصار، كما جذبت سلطنة عمان، التي لا يزيد حجم اقتصادها على عشر حجم الاقتصاد السعودي، 1.9 مليار دولار ارتفاعاً من 1.7 مليار دولار.وبحسب بيانات مؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد نال التقشف من النمو في القطاع الخاص السعودي؛ ممَّا ألقى بظلاله على الآثار الإيجابية للإصلاحات الهادفة لجذب الاستثمار، مثل قوانين الشركات والإفلاس الجديدة، ومساعي تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي قلصت الوقت اللازم لتسجيل الشركات الجديدة.وأكدت المؤسسة أن سبيل النظام السعودي الوحيد لاستقطاب استثمارات أجنبية هو بيع مباشر لأصول مملوكة للدولة، وإدخال الشركات الأجنبية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتشييد البنية التحتية وإدارتها، وهو ما يتم التخطيط له فعلا عن طريق بيع شركة أرامكو النفطية التي تعد أهم القطاعات الاقتصادية وأكبرها في البلاد.
الا ان هذا الطريق خطر جدا حيث يتهدد الاستقلال الاقتصادي لاي دولة وتجارب ماليزيا اكبر شاهد على ذلك.
ارسال التعليق