بقلم: فريق التحرير نون بوست في 24 من أكتوبر/تشرين الأول 2017 كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد في الرياض، مشروع "لا يتسع إلا للحالمين بعالم جديد"، وفق تعبيره، فنهج المملكة أصبح يرتبط بالتركيز على المستقبل من خلال الترفيه والتكنولوجيا الاستهلاكية التي لم تصنعها أيد سعودية، وستعتمد في ترجمتها على أرض الواقع من خلال الروبوت.

المشروع واحد من المشروعات الذي يتخذها ولي العهد الجديد جسرًا إلى مستقبله السياسي، ويتطلب - وفق تعبيره - الانتقال من رؤية دينية ضيقة ومتشددة نحو إسلام وسطي معتدل، ما يعني تنحية الوهابية والتأسيس لبنية تحتية تتسع لـ"إسرائيل"، هنا فقط يتداخل الاقتصاد مع السياسة ويتجلى في مشروع "نيوم"، ووفق تعبيره، يعد الانتقال من رؤية دينية ضيقة ومتشددة نحو إسلام وسطي معتدل، خطوة ضرورية في تحقيق رؤيته.

لا مشروع دون التعاون مع "إسرائيل"

رؤية ابن سلمان الجديدة التي هبطت من أعلى دون حوار مجتمعي أو إشراك جاد للخبراء لا تحتمل أي أوزار إيديولوجية أو قومية، فقد أغدق مليارات الدولات على رؤية تتخفَف لزامًا من حمل الدين والعداء لـ"إسرائيل"، حتى بدا الجانب الجيوإستراتيجي طاغيًا في بقعة جغرافية تتجاوز الاقتصاد، ضمن رؤية يتعذر معها فصل الاقتصاد عن المجتمع وفصل السياسة عن التعهدات والالتزامات التي يقال إنها أفضت إلى صعوده.

وبمعزل عن ذلك لا يبدو مشروع "نيوم" مجرد خطوة تصب في رؤية اقتصادية يعوّل عليها ولي العهد الجديد، فبحسب محللين وباحثين، فإن مشروع "نيوم" السعودي الذي يسعى إلى إنشاء مدينة ريادية غرب المملكة بتكلفة 500 مليار دولار، ترتبط بأراضٍ مصرية عبر جسر في البحر الأحمر، سيتطلب بالضرورة تعاونًا مع "إسرائيل".

ووفق ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي، فإن إحدى المراحل المهمة في المشروع تحتاج لمصادقة "إسرائيل" من أجل تنفيذها، ألا وهي إقامة جسر الملك سلمان الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، ويربط بين آسيا وإفريقيا، ولم يكن التخطيط لهذا المشروع ممكنًا إلا بعد موافقة مصر، العام الماضي، على إقرار السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في المضيق بين البلدين، وهو الإجراء الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري.

وبحسب اتفاق معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" الموقعة عام 1979، فإن "على مصر ضمان حرية التجارة الإسرائيلية عبر مضيق جزيرة تيران التي سيمتد عليها جسر الملك سلمان ذو العشرة كيلومترات، وبذلك سيكون هناك إمكانية للسعودية لإغلاق هذا المضيق أمام حركة التجارة الإسرائيلية، وكان إغلاق مصر للمضائق أمام الملاحة الإسرائيلية عام 1967 أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى حرب يونيو/حزيران.

في هذا الصدد، علقت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية على قرار السعودية إنشاء مدينة جديدة على البحر الأحمر، ونشرت تقريرًا أعده الصحفي جوناثان رزيجر، أشار فيه إلى أن مشروع "نيوم" يمكن أن يكون يومًا ما بوابة تآلف ودمج "إسرائيل" مع جيرانها العرب، لأنه لا يمكن المضي فيه قدما دون موافقة وتعاون مع "إسرائيل".

وقال عنه رئيس "مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط" في جامعة بن غوريون الإسرائيلية، يورام ميتال، "من المؤكد أن هناك محادثات جرت بين "إسرائيل" والسعودية بشأن العلاقات بينهما، وعن هذا الجسر"، كاشفًا أنه كانت هناك بعض القنوات السرية للتواصل بينهما.

ووصف ميتال في حديثه لوكالة "بلومبيرج" التدخل الإسرائيلي في المشروع "بالحاسم"، علمًا أنه استبعد في السابق "أن تكون هناك مصلحة إسرائيلية بمعارضة إقامة الجسر"، وهو ما رفضه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعقيب عليه.

لم يستبعد أيضًا سيمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن هناك تشاورات بين السعودية و"إسرائيل"، مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الولايات المتحدة، موضحًا أنه "طالما لم يحدث أي تغيير على الوضع القائم، فربما تكون "إسرائيل" سعيدة".

هندرسون أكد أيضًا أن الضمانة المصرية لمرور السفن الإسرائيلية طوال أربعة عقود، ودون أي قيود، قد يضع تعقيدات أمام السعودية، حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفًا "في حال لم تتشاور الرياض مع تل أبيب قبل إقامة الجسر، فإن ذلك سيؤدي لنشوء مشاكل لها مع التقدم بالمشروع".

"إسرائيل".. مايسترو المشروع

لم تتأخر الشركات الإسرائيلية في إبداء رغبتها بموطئ قدم للمشاركة في مشروع المدينة الذكية السعودية "نيوم"، وحظي إعلان المشروع باهتمام بالغ، حيث قالت صحيفة هآرتس إن المشروع يتطلب موافقة إسرائيلية، وتؤكد الصحيفة أن مشاركة "إسرائيل" في المشروع أمر بالغ الأهمية.

وتحدثت "جيروزاليم بوست" الناطقة بالإنجليزية عن معلومات مهمة بشأن سعي "إسرائيل" عبر قطاعها الخاص للمشاركة في استثمارات متنوعة في "نيوم"، وقالت في تقرير لها إن شركات إسرائيلية تتواصل مع صندوق الاستثمار السعودي - بمثابة الصندوق السيادي - وتبحث معه مشاريع في مجال التكتولوجيا الفائقة والطاقةالمتجددة والتكنولوجيا الغذائية وهو ما عدته ضربة للمقاطعة العربية المستمرة منذ عقود.

الصحيفة قالت إن السعوديين ليسوا على استعداد تام للتعاون مع الإسرائيليين رسميًا، لكن عندما تأتي الاستثمارات من القطاع الخاص، فإن من الأسهل إنشاء جميع أنواع التعاون، مؤكدة أن العديد من الشركات الإسرائيلية سوف تكون قادرة على العمل علنًا هناك.

وكشفت الصحيفة عن بيع شركات أمن إسرائيلية وسائط أمن إلكتروني للحكومة السعودية، وخلصت إلى أنه من أجل بناء مدينة ذكية بمليارات الدولارات تعمل بالطاقة المتجددة وتديرها الوبوتات، ستحتاج السعودية إلى خبرة تكنولوجية جديدة، وسيكون من المستحيل الاعتماد بالكامل على الشركات المحلية.

وأوردت الصحيفة على لسان رجل الأعمال الإسرائيلي البارز إيريل مارغليت - الذي زار عددًا من دول الخليج مؤخرًا - وجود فرص عمل للشركات الإسرائيلية في المشروع، "ما لا يفهمه القادة السياسيون أن الأمور لن تحدث ما لم تكن هناك فرص عمل اقتصادية مشتركة"، وتابع "حقيقة أن الأمير محمد بن سلمان جاء بمشروع للتعاون الإقليمي، إنه يعطي دعوة للإسرائيليين للتحدث باسم التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال مفهوم الابتكار".

يأتي ذلك تأكيدًا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، بشأن إجراء محادثات لإقامة علاقات اقتصادية بين السعودية و"إسرائيل"، وهو ما وصفته بالخطوة المثيرة التي تضع "إسرائيل" على طريق العلاقات الطبيعية مع معقل الإسلام السني وحارس المدن الإسلامية المقدسة على حد وصفها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية وأمريكية أن العلاقات ستبدأ صغيرة، وذلك من خلال السماح للشركات الإسرائيلية بالعمل في الخليج، والسماح لشركة الطيران الإسرائيلية، بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي، لافتة أن تطوير علاقات تجارية مع السعودية سيكون أكبر تحالف عام بين "إسرائيل" والخليج في نحو عقد.

في المقابل، تحدث مسؤول في القطاع الخاص السعودي - رفض كشف اسمه - للأناضول عن استحالة إعلان حضور إسرائيلي في المشروع السعودي، طالما تبقى العلاقات الدبلوماسية العلنية معدومة بين الطرفين، مضيفًا أن أي حضور إسرائيلي مستقبلي في "نيوم" قد يكون سريًا ومقتصرًا على القطاع الخاص في كلا الجانبين.

ومنذ احتلال "إسرائيل" لفلسطين عام 1948، لم يسبق لدول الخليج أن أقامت علاقات دبلوماسية رسمية وعلنية - على الأقل - مع تل أبيب، لكن جغرافية المكان الذي ستقام عليه المدينة الذكية - التي تتجاوز مساحتها 26 ألف كيلومتر مربع - تعد نقطة حيوية تجارية للدول العربية الثلاثة (السعودية ومصر والأردن) ولـ"إسرائيل".

التطبيع يبدأ من مجالات خلفية وينتهي بالسياسة

يبقى المشترك الإسرائيلي مع الدول العربية في البحر الأحمر البوابة الأكبر للإفلات من سخط الشعوب العربية، فمدينة "نيوم" ستركز على تسعة قطاعات استثمارية، وللمصادفة تتفوق "إسرائيل" في عدد من هذه القطاعات، فباعها الطويل وخبرتها في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والتقنيات الحيوية تجعلها مهيأة للاستثمار في مدينة المستقبل السعودية.

وهذه المشاركة المتوقعة لن تكون أولى ثمار التعاون بين "إسرائيل" والسعودية، ففي فبراير/شباط المنصرم أقرت وزارة الأمن الإسرائيلية بتصدير برامج إلكترونية ومنتجات "سايبر" تتعلق بالمجال الأمني والتجسس إلى الرياض.

وجدت هذه الأفكار صداها أخيرًا لدى رئيس المخابرات السعودي السابق تركي الفيصل، خلال مناسبات جمعته مع مسؤولين إسرائيليين سابقين، وطرح الفيصل هذه الفكرة مرتين على الأقل في لقاء جمعه مع مسؤول المخابرات الإسرائيلي السابق إفريم هيلفي، نقل عنه قوله بنوع من المزاح: "بأموال اليهود وعقول العرب كل شيء يمكن تحقيقه".

الجملة نفسها نقلها عنه أواخر أغسطس/آب الماضي الجنرال المتقاعد في المخابرات العسكرية الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو يعقوب عميدرور، الذي قال: "بالأموال الإسرائيلية والعقل العربي يُمكننا أنْ نُغيّر الشرق الأوسط تمامًا إلى الأفضل".

علاوة على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الـ6 من سبتمبر 2017: "التعاون الآن مع الدول العربية أكبر من أي فترة مرت منذ قيام "إسرائيل""، لتحط في اليوم التالي الـ7 من سبتمبر طائرة سعودية في مطار بن غوريون داخل فلسطين المحتلة على متنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لعقد لقاء تداول فيه مستقبل السلام الاقتصادي في الشرق الأوسط، وهو ما أكده الصحفي أرييل كاهانا عن زيارة ابن سلمان وقتها.

بحسب موظفين ومحامين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، فإن كثيرًا من الشركات، من بينها شركة "إلبيت سيستمز"، تتعامل مع السعودية من خلال الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية العابرة للحدود

وفيما تتواصل اللقاءات المكوكية للمسؤولين السعوديين مع المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك ولي العهد ابن سلمان مع ترامب وصهره المقرب كثيرًا من "إسرائيل" جاريد كوشنر، ينفي الجنرال المتقاعد أنور عشقي أي تطبيع مع "إسرائيل"، لكن رجال أعمال إسرائيليين يؤكدون أن العلاقات مع السعودية تزدهر خاصة في مجالات الأمن السيبراني ومعدات البنية التحتية والحفاظ على المياه.

ويؤكد ذلك تطور العلاقات الإسرائيلية مع السعودية، خاصة فى مجالات الأمن الإلكتروني والبنية التحتية والمياه، فبحسب موظفين ومحامين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، فإن كثيرًا من الشركات من بينها شركة "إلبيت سيستمز" - أكبر مقاول دفاع إسرائيلي غير مملوك للدولة - تتعامل مع السعودية من خلال الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية العابرة للحدود.

وينظر القادة الإسرائيليون إلى منطقة خليج العقبة في البحر الأحمر باعتبارها المكان المثالي لإقامة علاقات تجارية مع الأردن والسعودية ومصر، فوزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب كارا، قال في وقت سابق "الجميع يعترفون بالفرص هنا، لكن من أجل عدم تدميرها من الأفضل عدم الحديث عنها في هذه المرحلة"، مضيفًا: "نريد أن نجد نموذجًا لتجاوز الرادار".

"إسرائيل" تحلم والسعودية تحقق

تتضافر عناصر هذا المشروع وتتكامل مع رؤى قديمة وأخرى حديثة لم تخفها "إسرائيل" ورعتها الولايات المتحدة، ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي طرح بنيامين نتنياهو أفكارًا تتعلق بالسلام الاقتصادي بدلًا من اتفاقية أوسلو، أفكار تعيد التذكير بمشاريع سبق أن طرحت غداة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، التعاون الإقليمي في قضايا المياه والبنى التحتية والبيئة والاقتصاد والأمن.

وفي كتابه "الشرق الأوسط الجديد" يروّج رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق شمعون بيريز لعلاقات جوهرها التطبيع مع دول عربية عبر البوابة الاقتصادية، وتحدث في كتابه بكل وضوح عن أحلام "إسرائيل" في المنطقة، أهمها مشروع "ريفييرا البحر الأحمر" الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد كمدخل لتعزيز السلام والتعاون المشترك والتطبيع العربي الإسرائيلي، ويشترك هذا المشروع في كثير من ملامحه وأهدافه مع مشروع "نيوم".

كما تتقاطع مشاريع السعودية على البحر الأحمر مع مشاريع على الضفة الأخرى من خليج العقبة، ففي تموز/يوليو الماضي جدد وزير النقل الإسرائيلي اقتراح مشروع بتأسيس شبكة سكك حديد عابرة لمنطقة الشرق الأوسط، تربط الشبكة "إسرائيل" بدول الخليج مرورًا بالأردن والسعودية، الوزير كاتس رجّح أن يتم التعاون في هذا المشروع مع الرياض عبر قنوات خلفية، وقال إن إدارة ترامب نشطة جدًا في سبيل تطبيع العلاقات بالمنطقة.

ويتضافر هذا المشروع أيضًا مع حلم إسرائيلي مواز يقضي بإنشاء قناة إسرائيلية كبديل عن قناة السويس، تربط إيلات على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر المتوسط، في خطوة من شأنها تعزيز علاقات تل أبيب التجارية مع الصين وأوروبا وضرب المصالح المصرية.

إذًا مشاريع "إسرائيل" المؤجلة باتت اليوم أقرب إلى الواقع وقابلة نظريًا للتحقق في ضوء التطورات المستجدة، لا سيما مع انتقال ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية نقلت معها التزامات كامب ديفيد من القاهرة إلى الرياض، وفي الداخل السعودي تتكامل خطوات الانفتاح الاجتماعي مع الرؤى الاقتصادية الجديدة.

وتبدو الفرصة أكثر ملاءمة من خلال حديث الإدارة الأمريكية عن تحالف عربي إسرائيلي استخباراتي وعسكري ضد إيران، فيما عرف بحلف ناتو الشرق الأوسط، وإنشاء سكك حديدية من الدار البيضاء إلى الإسكندرية ومنها إلى تركيا عبر تل أبيب واللاذقية، إضافة لإنشاء شركات كهرباء عابرة للحدود، وإنشاء منطقة حرة بين الأردن والسعودية ومصر والاحتلال الإسرائيلي.

تمهّد هذه الالتزامات لعلاقة "قانونية" بين تل أبيب والرياض ضمن إطار القنوات الخلفية التي صنعها مشروع نيوم، تلك العلاقات تتقاطع مع مصالح اقتصادية مشتركة على البحر الأحمر، وتشابك اقتصادي يمثل مدخلًا إلى علاقات علنية ورسمية، علاقات تتخذ من المصالح الاقتصادية المشتركة والعداء لإيران مبررًا لها.