بعد إعتقال مجموعة من الأمراء وسجنهم في غرف ضيقة، وسلب الكثير من أموالهم، فمنهم من خرج ومنهم مازال قيد الاعتقال، يبقى السؤال هل ستتوقف حملة الإعتقالات؟ وهل ما سرقه بن سلمان من الأموال المسروقة أصلا من قوت الشعب سيكفي؟

أم أن ولي العهد الملك سيبدأ في البحث عن أمراء جدد ورجال أعمال أيضا لمقاسمتهم ما سرقوا من أموال الشعب؟ والسؤال الأهم هل سيسكت الأمراء المنعمين، الأمير الذي كان يأمر وينهي وحوله الخدم والحشم والمرافقين، الأمير الذي كان ينام مع جواري ويمشي على الأرض مرحا، معتقدا إن الأرض لا تقدر على حمله؟ كيف سيصمت كل هؤلاء الأمراء عما جرى معهم من سحب لأموالهم وإهانتهم وتشويه سمعتهم أمام العالم كله؟ والأهم هل سيصمتون على الإستيلاء على العرش بطريقة إنقلاب لم تشهده المملكة من قبل.

ولكن كم عدد الأمراء في السعودية؟ وما هي ثروتهم؟

في إحدى مذكراته، قال دبلوماسي أميركي سنة 2009، حسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز: نظراً لعددهم المهول، فإنه بإمكان جميع أفراد العائلة المالكة السعودية أن يحتلوا مقاعد ملعب كرة قدم بأكمله”. في هذا الإطار، لسائل أن يسأل: كم يبلغ عدد الأمراء والأميرات من عشيرة آل سعود؟ في الواقع، رجح مجموعة من المؤلفين أن عدد أفراد العائلة الحاكمة يتراوح بين 5000 و15 ألف أمير، لكن المواطنين العاديين يفضلون الإشارة إلى بيت آل سعود باسم “بيت السبعة آلاف أمير”.

لا يزال هذا الرقم في ارتفاع، بالنظر إلى تعدد زوجات عبدالعزيز بن سعود وورثته. كما يتعلق الأمر ببعض التفاصيل العملية، حيث تبدأ المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها كل أمير مع ولادة الطفل الأول، ثم ترتفع تدريجياً.

وفي الوقت الذي تتصارع فيه الشركة الوطنية للنفط “أرامكو” مع ارتفاع أسعار النفط، تُستغل أرباح النفط للحفاظ على آلية عمل جهاز الدولة، وتأمين رفاه رعاياها، فضلاً عن زيادة ثروة الأمراء.

وبعد انخفاض أسعار النفط ودخول البلاد في أزمة اقتصادية، قرَّرت السلطات السعودية وفق Abc الإسبانية اللجوء إلى الحد من الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية، وتقديم تسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علما أن ثروات الأمراء لم يتم المساس بها.

مرتبات أفراد عائلة آل سعود حسب تقرير صحيفة Abc الإسبانية

سنة 1996، سلطت جملة من الرسائل الدبلوماسية الأميركية التي سربها موقع ويكليكس، الضوءَ على بعض الامتيازات التي يتمتع بها كل فرد جديد ينضم إلى شجرة العائلة السعودية.

وفي تلك الفترة، كانت المرتبات الشهرية في العائلة المالكة، التي يتلقاها الأحفاد غير المقربين من مؤسس المملكة، تبلغ نحو 800 دولار شهرياً لكل فرد، بينما يتلقى أبناء عائلة آل سعود الذين لا يزالون على قيد الحياة 270 ألف دولار شهرياً.

وفي الإجمال، يخصص للأحفاد مبلغ يقدر بنحو 27 ألف دولار شهرياً، في حين يتلقّى أبناء الأحفاد حوالي 13 ألف دولار، فضلاً عن 8 آلاف دولار لفائدة أحفاد الأحفاد.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لوثيقة دبلوماسية صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1996، كانت الإدارة العامة للمقررات والقواعد بوزارة المالية مكلفة بضخ الأموال ومنح الامتيازات الاقتصادية لفائدة الأمراء والأميرات السعوديات.

ويحظى الأمراء بأموال إضافية حسب عدد زوجاتهم والقصور التي يملكونها. وضمن التقرير السري ذاته المسرب عن ويكيلكس، قدّرت النفاقات التابعة لعائلة آل سعود في ذلك الوقت بحوالي ملياري دولار سنوياً. وقد بلغت هذه الميزانية خلال هذه السنة حوالي 40 مليار دولار.

من جهة أخرى، يعتبر الجزء الأكبر من مداخيل النفط الموجهة لعائلة آل سعود بمثابة نفقات سنوية “لا تندرج ضمن الميزانية” المخصصة لهم. وفي منتصف التسعينات، كانت هذه المداخيل في حدود 10 مليارات دولار، ومخصصة لفائدة مجموعة ضيقة للغاية من الأمراء.

ومن بين المشاريع التي موّلها الأمراء، وفقاً لتسريبات ويكيلكس، مشاريع المسجدين المُقدسين ومشروع المخزن الاستراتيجي السعودي التابع لوزارة الدفاع السعودية، الذي يعد بدوره مصدر دخل كبيراً للملك وإخوته.

قروض دون الالتزام بردها

وترتبط بعض الامتيازات الأخرى لعائلة آل سعود بالمجال المصرفي. ففي الواقع، يتمتع الأمراء السعوديون بحق طلب القروض دون الالتزام بإعادتها.

وفي اجتماع مع السفير الأميركي، أفاد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أحد البنوك التجارية الاثني عشر في البلاد، أن طبقة الأمراء تنقسم إلى ثلاث فئات: طبقة عليا ثرية للغاية ليست في حاجة إلى طلب قروض بنكية على الإطلاق، وطبقة متوسطة تمتلك ثروة محدودة، التي تفرض عليهم الحصول على جملة من الحسابات البنكية بهدف التمتع بالقروض.

أما الطبقة الثالثة من الأمراء، فتشمل ما يسمى “القائمة السوداء المصرفية”، التي لا تحظى بحق الحصول على قرض بنكي، وذلك نظراً لأنهم ينتمون إلى الفروع الثانوية للعائلة المالكة.

امتيازات غريبة

ومن بين أكثر الامتيازات التي تحظى بها عائلة آل سعود غرابة، نظام كفالة العمال الأجانب، الذي مكنهم من كفالة نحو 10 ملايين عامل، أي حوالي ثلث سكان المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الإطار، يتمتع العديد من الأمراء بهذا الامتياز، الذي يخول لهم كفالة العاملين غير السعوديين، مع العلم أن معظمهم من اليد العاملة الآسيوية.

في الأثناء، يعد كل عامل ملزماً بدفع مبلغ يتراوح بين 30 و150 دولاراً شهرياً إلى كفيله. ووفقاً للتقرير الأميركي المسرب عن ويكيلكس “من الشائع أن يكفل أحد الأمراء 100 أجنبي أو أكثر”، الأمر الذي يوفر له دخلاً شهرياً ثابتاً ممتازاً، وذلك دون الحاجة إلى أن يحرك ساكناً.