ماتزال أزمة فواتير الكهرباء حديث الساعة في السعودية التي شهدت احتجاجات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء أحقية العملاء الاعتراض على صحة قيمة الفاتورة، إلا أنها وضعت شرطا يجعل الجميع يعزف عن الاعتراض، وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد أكدت الشركة أن الاعتراض على صحة الفاتورة يتم من خلال خدمة فحص قراءة العداد بمبلغ مالي وقدره (150) ريالاً. من جانبهم، أعرب نشطاء موقع التدوين المصغر "تويتر" عن استيائهم وغضبهم من قيمة الرسوم البالغة 150 ريالا كقيمة لفحص العداد، مؤكدين أنها رسوم مبالغ فيها ولا يحق للشركة أن تطالب بها.

وكانت التباينات والارتفاعات الكبيرة على قيمة فواتير الكهرباء في السعودية التي برزت في شهر يونيو الماضي قد أدت إلى موجة غضب واحتجاج اجتاحت مواقع التواصل، واحتلت لوقت طويل الترند الأعلى للعربية السعودية بموقع تويتر.

وكان لافتا حجم السخط والغضب على السلطات، لدرجة دفعت ببعض المغردين للمطالبة بعودة ما سموها "السعودية القديمة"، مطالبين بعودة " التي كانت فيها أسعار الكهرباء مخفضة لسنوات دون أي زيادة كما يحصل اليوم". من جانبها، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانا رسميا حينها، دعت من خلاله مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني، وحساب "تويتر" لخدمات المشتركين.

وانتشرت موجة غضب عارمة من المواطنين بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث أنشئ وسم مضاعفة فاتورة الكهرباء ، تصدر قائمة “تريند” – الأعلى تداولاً – في المملكة، وانتقد المغردون طريقة احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، مشككين في أسس المحاسبة التي تمت عليها فاتورة هذا الشهر، وعبر المواطنون عن تخوفهم من أن تكون هناك مشكلة مثل التي حدثت في فواتير المياه، والتي اشتكى المواطن منها مُر الشكوى، حتى تم الاستجابة، ووعد الجهات العليا بإعادة النظر فيها.

وزعمت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعرفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، مشيرة إلى أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

ولفتت الشركة إلى أنها قامت مؤخرا بتوحيد إصدار جميع فواتير جميع المشتركين، والبالغ عددهم 9 ملايين مشترك في يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بناء على المرسوم الملكي.

ودعت جميع مشتركيها للاستفادة من كافة القنوات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من جميع الفئات، وتسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيرا للجهد والوقت.