يهدد الكشف عن أموال سعودية تم ضخها مؤخرا في فندق يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمدينة؛ بإثارة دعاوى قضائية ضد ترامب.

فقد حصلت صحيفة واشنطن بوست على رسالة -صادرة بتاريخ 15 مايو/أيار الماضي عن المدير العام لـ"فندق ترامب الدولي" في مانهاتن برنس ساندرز- تظهر أن إيرادات الفندق ارتفعت بنسبة 13% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد أن عانى الفندق لمدة عامين من انتكاسة مالية.

والسبب في ارتفاع الإيرادات هو إقامة مرافقين لولي العهد السعودي بالفندق لمدة خمسة أيام، خلال زيارته لنيويورك ضمن جولته في الولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأميركي.

ووفق ما جاء في الرسالة؛ فإن ابن سلمان أو أيا من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية لم يقيموا في الفندق.

وأثار احتمال ضخ أموال من قبل الحكومة السعودية في فندق يملكه الرئيس الأميركي شبهاتٍ قوية بأن ترامب انتهك الدستور الذي يحظر عليه تلقي أموال من حكومات أجنبية.

ودفعت هذه الشبهات قاضيا فدراليا في ماريلاند الأسبوع الماضي إلى الإذن برفع دعوى ضد ترامب بشبهة انتهاك الدستور بقبول أموال حكومية لصالح ممتلكات خاصة به، وفق ما قالته واشنطن بوست.

أما شبكة "سي أن بي سي" التلفزيونية فنقلت بدورها عن بريان فروش -المدعي العام في ماريلاند- أن تقرير صحيفة واشنطن بوست بشأن الحجوزات السعودية في فندق ترامب دليل إضافي على أن ترامب ينتهك أعلى قانون لمكافحة الفساد، عبر تلقيه أموالا من حكومات أجنبية.

وقالت إن روش والمدعي العام لمقاطعة كولومبيا كارل ريسين حققا الأسبوع الماضي ما وصفته بنصر كبير في المحكمة الفدرالية بماريلاند، في دعوى كانا رفعاها ضد ترامب في نفس الإطار.

وأشارت إلى وجود قضية مرفوعة الآن في محكمة ماريلاند الفدرالية تتعلق بتلقي فندق يملكه الرئيس بواشنطن أموالا سعودية العام الماضي قيمتها 270 ألف دولار.

ورغم أن ترامب تخلى قبيل تولي منصبه عن إدارة أعماله؛ فإنه لا يزال باستطاعته التصرف في الأموال التي تجنيها المؤسسات التي يملكها، سواء كانت فنادق أو غيرها.