أعلنت دول عربية ومنظمات إقليمية مساندتها السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع كندا، بينما أيدت منظمات وشخصيات موقف الحكومة الكندية من وضع حقوق الإنسان في المملكة.

وسارعت الإمارات والبحرين إلى التعبير عن مساندتهما للقرارات التي أعلنتها الخارجية السعودية، ردا على مطالبة كندا بالإفراج فورا عن معتقلي الرأي في المملكة.

وشملت القرارات استدعاء الرياض لسفيرها لدى أوتاوا، ومطالبة السفير الكندي لدى الرياض بالمغادرة خلال 24 ساعة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الكندية من تأكيد أنها لن تتراجع عن موقفها.

وعبرت أبو ظبي والمنامة عن تضامنهما مع المملكة ورفضهما أي تدخل خارجي من شأنه أن يمس بسيادتها.

وفي نفس السياق؛ أعلنت الجامعة مساندتها موقف السعودية الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية، معتبرة أن الخلاف "انعكاس لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى، في ما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية".

كما صدرت مواقف مؤيدة للرياض عن بعض المنظمات على غرار رابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي.

وبالتزامن مع ذلك؛ أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني دعمه الإجراءات السعودية. بيد أن الخارجية القطرية أصدرت بيانا أكدت فيه أن تصريحات الزياني لا تعبر عن رأي قطر.

وفي اليمن؛ قال محمد علي الحوثي -رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي- إن صنعاء ترحب بفتح سفارة كندية فيها بدلا عن سفارة الدولة التي اتخذت ضدها موقفا مهينا؛ في إشارة إلى السعودية.

كما أعلنت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي مارييت شاك وقوفها إلى جانب كندا في إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر؛ ظهرت وسوم (هاشتاغات) على غرار "السعودية_ تطرد_ السفير الكندي"، متضمنة إشادة كبيرة بموقف الرياض.

بيد أن مغردين آخرين عبروا عن موقف مخالف، معبرين عن استغرابهم لتحجج السلطات السعودية برفض التدخل في شؤونها الداخلية، في حين أنها تتدخل في شؤون الآخرين على غرار محاولتها فرض إملاءات على قطر بقوة الحصار.