اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن المشاريع العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" منذ صعوده، تسببت في آثار سلبية على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالبلاد.

ونشرت الوكالة مقالا للكاتب "بوبي غوش"، ترجمه "الخليج الجديد"، أكد أن السعودية بحاجة إلى قطاع خاص حيوي وتنافسي، وتطوير صناعات غير نفطية، حيث لم يعد من الممكن الاعتماد على الثروة الموجودة تحت رمالها.

واعتبرت "بلوبيرغ" أن "بن سلمان" انطلق في الاتجاه الخاطئ عندما قرر القيام ببيع أسهم عامة في شركة النفط السعودية "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم.

ورأت أن تأجيل الصفقة إلى أجل غير مسمى، يمنح ولي العهد فرصة لإعادة تقييم استراتيجيته للإصلاح من خلال اتباع إجراءات أكثر عملية.

وأكدت أن المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق من جهود الإصلاح التي تمت حتى الآن، والتي كانت لها نتائج متباينة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأجور والمزايا قضى على المكاسب، التي حققها تخفيض الإعانات وفرض ضرائب جديدة.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "بن سلمان" بدا مشتتا من قبل مسائل بعيدة كل البعد عن الإصلاح، أحدثت في الآونة الأخيرة عداء لا طائل من ورائه مع كندا.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن على "بن سلمان" العودة إلى الأهداف التي حددها في عام 2016: الحد من دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز التنمية في القطاع الخاص، وإدخال بعض الشفافية في نظام مبهم معروف بتوزيع عائدات النفط بين النخبة.

وأكدت أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها عن طريق اتخاذ مسار أكثر واقعية بتبني مشاريع أصغر مثل خصخصة مطار أو محطة تحلية أو حتى مطحن دقيق.

ورأت "بلومبيرغ" أن "بن سلمان" سيكون بحاجة لتعليق مشروع ثان طموح: وهو مشروع "نيوم" شمال غربي السعودية والذي أطلق عليه اسم "مدينة المستقبل".

وأوصت بإنفاق أموال الصناديق السيادية بشكل أفضل على تنمية مبادرات القطاع الخاص، لا سيما في الصناعات التي من شأنها أن تسمح للاقتصاد بالتنويع من الاعتماد غير المفيد على النفط.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن الدافع وراء تلك المشاريع الضخمة التي خاض فيها "بن سلمان" هو إثبات مكانته، خصوصًا أنه شاب يسعى لتأسيس أوراق اعتماده كحاكم.

فيما رأت أن مصداقية ولي العهد ستتحسن بشكل أفضل، من خلال توجيه انتباهه إلى التأثير التراكمي للإصلاحات الأقل حجما.