مسؤول أمريكي سابق: اكبحوا ولي العهد السعودي
سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على ما سمته بتوجهات وميول ولي العهد السعودي غير البناءة وذلك من خلال مقال للمستشار السابق لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ديك تشيني، وقد دعا جون حنا إدارة الرئيس دونالد ترامب للاهتمام واتخاذ خطوات عملية لكبح ما وصفه بـ "بعض نوازع ولي العهد السعودي غير البناءة".
وأورد المستشار السابق في مقاله بعد رصد مؤشرات تحذيرية مما دفعته لإطلاق دعوته هذه، ومن بين أبرز ما أشار إليه في توجهات ولي العهد السعودي هو تأجيل أو إلغاء طرح أسهم من شركة النفط السعودية أرامكو للاكتتاب العام، واعتقال الناشطات السعوديات، ورد فعل المملكة المبالغ فيه على الانتقادات الكندية المعتدلة لحقوق الإنسان في المملكة، وما تُسمى الحملة على الفساد التي شملت اعتقال المئات من رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء البارزين.
وبين المستشار السابق لـديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أن المراقبين أدركوا أن موضوع أرامكو يمثل ضربة قوية لخطة ولي العهد السعودي في الإصلاح، لأن طرح أسهم هذه الشركة التي تعتبر الأكبر في العالم (قيمتها تريليوني دولار) يعتبره ولي العهد أهم عناصر رؤيته 2030 لتغيير اقتصاد المملكة.
وكان من المفترض أن يؤرخ هذا الطرح لانفتاح السعودية على أساليب الغرب ومعاييره للشفافية والمحاسبة وحكم القانون.
وأضاف المستشار السابق لنائب الرئيس الأمريكي: إن موضوع أرامكو جاء بنتائج عكسية، فبدلا من رفع ستار العتمة عن السعودية في عيون المستثمرين، فقد أضفى مزيدا من الظلام عليها، وبدلا من تعزيز الثقة لدى المستثمرين، فقد عزز فكرة أن القرارات الاقتصادية الكبيرة في المملكة تخضع للحسابات السياسية الغامضة والصراعات الداخلية والتدخلات العشوائية من قبل النخبة السعودية الحاكمة.
وفيما يتعلق بإقدام ولي العهد السعودي على اعتقال الناشطات، فيقول الكاتب إنه قد بعث برسالة مفادها أن أي تغيير مجتمعي يجب أن يأتي من أعلى حتى يُدلل على الإحسان والحكمة، وليس نتيجة لنشاطات السعوديين ودفاعهم عن حقوقهم، كما لا بد لهذا التغيير أن يدعم سلطة ولي العهد في الداخل، أما في الخارج فقد كان لهذه السياسة أثر سيئ في نفوس المستثمرين.
ويرى الكاتب أن ردّ الفعل السعودي المبالغ فيه على انتقادات كندا، هو تفصيلة جديدة لقصة أصبحت تكبر تدريجيا وتصوّر ولي العهد السعودي على أنه ليس إصلاحيا كما كانوا يقولون في الغرب، بل إنه مستبد يخضع لنوبات غضب وشطحات قراراته غير العقلانية.
ويورد الكاتب ما قال إنها أرقام تروي قصة تدعو للخوف، إذ هربت من المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين رؤوس أموال كبيرة.
ففي العام الماضي تقدر بـ80 مليار دولار، ويُتوقع أن يهرب هذا العام 65 مليارا آخر، هذا قبل ما وقع مع كندا. وتقول التقارير إن الأرقام كانت ستكون أكبر لو لم تتدخل الحكومة السعودية بإجراءات لكبح مستوى الهروب.
وسبق لأحد المديرين الماليين أن وصف لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية الوضع في السعودية بأنه عبارة عن سيطرة قاسية على رؤوس الأموال، بينها مراقبة الحسابات المصرفية والمساءلة عن التحويلات المالية ووقف التحويلات الكبيرة ورفض تبديل الريال السعودي بعملات أخرى وغير ذلك.
ارسال التعليق