بعد أن تم رفض الطلب الذي تقدمت به العام الماضي، تسعى المملكة العربية السعودية مرة جديدة إلى قبول عضويتها كبلد مراقب داخل المنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF)، خلال القمة المقبلة التي ستحتضنها أرمينيا يومي الــ 11و الــ 12 أكتوبر الجاري، الأمر الذي سيؤدي لمناقشات صعبة في ظل تمسك عدد من الدول الأعضاء البارزة، بعدم تناسب طلب الرياض مع المثل الديمقراطية للمنظمة. ورغم أن الحصول على العضوية كمراقب داخل المنظمة الدولية للفرنكفونية، يتطلب فقط إظهار وإثبات الرغبة في تعزيز تطوير استخدام اللغة الفرنسية، الأمر الذي تفي به السعودية، بفضل شراكاتها مع بعض الجامعات الفرنسية، لكن مسألة “القيم” تبقى الجدار المانع لانضمام السعودية إلى الأسرة الدولية الناطقة باللغة الفرنسية، التي تشترط على المترشحين الاهتمام بـ ”قيم الفرنكفونية” على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية.

وتعتبر السعودية، على قائمة أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان، حيث تندد منظمات حقوق الإنسان بالقمع المستمر للمعارضين، بما في ذلك الشخصيات الليبرالية و الدينية، والناشطات النسويات، إضافة إلى اتهام بعض الأوساط للرياض، بتمويل بعض المراكز الإسلامية في إفريقيا، يشتبه في نشرها للتطرف وتغذيتها للجماعات الجهادية.