أفادت صحيفة “نيويورك تايمز″، الجمعة، أنّ قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، باتت تشكل عائقًا أمام مساعي الإصلاح الاقتصادي لولي عهد المملكة، محمد بن سلمان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنّ الأزمة تأتي في وقت تعاني فيه الرياض من انخفاض أسعار النفط.

ونقلت “نيويورك تايمز″، عن “كارين يونغ”، الباحثة في مركز “أمريكان إنتربرايز” (مقره واشنطن)، أنّ الأزمة ذات بعدين؛ سياسي واقتصادي.

وأوضحت أن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدى إلى إلغاء العديد من الوجوه البارزة مشاركتهم من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عقد في الرياض الثلاثاء الماضي، برعاية ولي العهد.

وفي السياق، أشارت الصحيفة أنّ المؤتمر “شكّل اختبارًا للإصلاح الاقتصادي الذي يقوده بن سلمان”.

وبالمقابل، “فإن مقتل خاشقجي قد لا يكون له تأثير كبير ومباشر على خطط الاقتصاد السعودي، على المدى البعيد”، بحسب الصحيفة.

وأوضحت “لطالما تم انتقاد السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان، ولم يترتب على ذلك سوى تأثيرات ضئيلة على صناعة النفط ومشتريات الأسلحة من دول مثل الولايات المتحدة”.

وتابعت: “العديد من رجال الأعمال لا يترددون في التعامل مع دول استبادية، طالما أن الأسعار مناسبة لهم”.

وأثارت واقعة مقتل خاشقجي غضبًا عالميًا؛ نتج عنه إصدار البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارًا غير ملزم بحظر بيع الدول الأعضاء أسلحة إلى السعودية.

كما هددت دول أخرى، بينها الولايات المتحدة، بفرض عقوبات على المتورطين في القضية.

والسبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يومًا، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إثر “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت أن “فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت “معلومات” من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”، فيما تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الثلاثاء الماضي، وجود “أدلة قوية” لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، “لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي”.