كشف تقرير جديد عن شركة "جدوى للاستثمار" عن زيادة الإنفاق الرأسمالي في ميزانية السعودية للعام المقبل بنحو 33 مليار ريال، ليصل إلى 251 مليار ريال، مقارنة بنحو 218 مليار ريال في الموازنة السابقة، متوقعا فرض النظام الجديد حزمة جديدة من الضرائب على المواطنين لسد العجز.

وبحسب التقرير الجديد فإنه تم تخصيص نحو ثلث الزيادة المتوقعة في إجمالي المصروفات عام 2019 للإنفاق الرأسمالي.

وتوقع التقرير تمويل نحو نصف متطلبات الدين العام 2019، التي تصل إلى 102 مليار ريال، من مصادر محلية، بينما يتم تمويل الباقي من إصدارات دولية، تماشيا مع الاتجاه السائد في السنوات القليلة الماضية، ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت أسعار الصادر السعودي من النفط الخام والمنتجات المكررة بنسبة 37 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 73 دولارا للبرميل في الربع الثالث لعام 2018، وكذلك بلغ متوسط حجم الخام والمنتجات المكررة التي يتوقع أن يكون قد تم تصديرها خلال الربع نحو 9.2 مليون برميل في اليوم، وبين أن الضرائب على السلع والخدمات قد تكون أسرع الشرائح نموا بين الإيرادات غير النفطية العام المقبل، حيث ينتظر أن ترتفع بنحو 22 مليار ريال وتسهم بالغالبية العظمى من الزيادة في الإيرادات غير النفطية، على أساس سنوي.

وينتظر أن تأتي تلك الزيادة من الارتفاع في الرسوم المتحققة من المقابل المالي للعمالة الوافدة، وكذلك خفض الحد الأدنى للدخل الذي تنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة.

وأفاد التقرير بأنه في الوقت الحالي تطبق ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات التي يصل دخلها السنوي إلى مليون ريال أو أكثر، لكن في عام 2019 سيتم خفض الحد الأدنى للدخل السنوي إلى 375 ألف ريال، ونتيجة لذلك، سيتم إدخال نحو 300 ألف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة، وستسهم جميعها في زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتعاني الموازنة العامة في السعودية من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في 4 سنوات، وفي الوقت الحالي فإن الاحتياطي النقدي السعودي يستنزف بشكل مبالغ فيه والدين العام للمملكة يتصاعد بشكل متسارع والانفاق العام يتضخم، إضافة إلى أن النظام السعودي غرق بحرب اليمن واجبر على ابرام صفقات أسلحة ضخمة جدا وهذا كله أضعف اقتصاد البلاد.

ورغم ارتفاع أسعار النفط إلا أن اقتصاد السعودية يواجه تحدّيات بسبب انخفاض إيراداتها العامة، والنمو الضعيف للمشاريع غير النفطية، إضافة للتكلفة الباهظة التي فرضتها مشاركة الرياض في التحالفات المختلفة تحت القيادة الامريكية  بالاضافة الى تورط النظام السعودي في المستنقع اليمني منذ مارس 2015،ما أدى إلى تراجع تدفّق الاستثمارات الأجنبية وهروب المستثمرين.كما ارتفعت قيمة الدَّين العام في البلاد حتى نهاية السنة الماضية، حسب بيانات موازنة 2018، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) نهاية 2016.