كشفت تقارير اقتصادية جديدة عن خسائر كبيرة طالت سوق العقارات  حيث اختتمت السوق العقارية السعودية أداءها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بخسائر بلغت 31.4 في المئة.وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، فقد استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى أقل من 125.7 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 183.3 مليار ريال.وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 36.9 في المائة، واستقرت بنهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري عند أدنى من مستوى 37.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 59.8 مليار ريال التي سجلتها بنهاية بالفترة نفسها من العام الماضي.بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت بنسبة 28.8 في المئة، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 87.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 123.5 مليار ريال المسجلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.ويأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، بالتزامن مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي  على عكس ما يسعى النظام السعودي الى ترويجه عن نهضة اقتصادية كبيرة منذ وراثة سلمان بن عبد العزيز الحكم في البلاد، والسعي الدائم للترويج لما تسمى "إصلاحات" اقتصادية كبيرة" ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي لم ير المواطن منها أي شيء ملموس على ارض الواقع سوى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للبلاد وفرض مزيد من الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين والمقيمين على حد سواء.