دعا ضابط سابق في «سي آي إيه» والعضو الجمهوري في الكونجرس ويل هيرد، ولي العهد والحكومة السعودية إلى تغيير المسار، وإلا لكانت هناك حاجة لزعيم جديد، كما شدد السياسي الأمريكي على إعادة ترتيب العلاقة الأمريكية السعودية. وقال هيرد: قبل 15 شهرا التقيت ولأول مرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، وكان في حينها نائبا لولي العهد، وفي ذلك اللقاء استمعت من ابن سلمان لشيء لم أسمعه من زعيم عربي من قبل، وهو أن التطرف الإسلامي هو مشكلة الإسلام، ويجب على المسلمين حلها بمساعدة من دول الغرب الديمقراطية، وفي ذلك الوقت لم أكن أعلم أن ولي العهد سيتورط بجريمة قتل شنيعة لصحافي.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست قال هيرد: بعد تعيينه وليا للعهد بدأ بتطبيق برنامج إصلاحات ضرورية للسعودية، فسمح للمرأة بالقيادة، وفتح دور السينما ولأول مرة منذ عدة عقود. وفي المرة الثانية التقيته في واشنطن، حيث شرح أهمية هذه الإجراءات، ودورها بإنعاش الاقتصاد والمجتمع السعودي، وبعد هذا كله فإن سعودية مزدهرة هي مصلحة أمريكية، ومثل الكثيرين وبقية المسؤولين الغربيين الآخرين كان لدي أمل أن يقود السعودية للطريق الصحيح، متحررة من الاضطهاد والقمع السياسي. ويعلق هيرد قائلا: إن مقتل جمال خاشقجي دمر هذه الآمال كلها؛ لأن حرية الصحافة هي عماد المجتمعات الحرة حول العالم، ولسوء الحظ فأعمال العنف والاستفزاز ضد الصحافيين، مثل جريمة قتل خاشقجي الفظيعة، أصبحت مألوفة، فحتى ديسمبر قتل 34 صحافيا انتقاما لعملهم في عام 2018، وذلك بحسب أرقام لجنة الدفاع عن الصحافيين، وهو ضعف عدد الصحافيين الذين قتلوا عام 2017.

ويقول الكاتب إن على واشنطن ألا تدعم حرية الصحافة الدولية، بل عليها أن تشجب القادة الذين يستفزون ويسجنون ويقتلون الصحافيين والمعارضين. ويرى هيرد أن معاقبة أي مسؤول سعودي متورط في جريمة مقتل خاشقجي هو القرار الصحيح، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالحريات المدنية، ويقول إن أمريكا تواجه تحدي موازنة هذه القيم بالاحتياجات الأمنية الأمريكية في الخليج.

ويدعو هيرد الحكومة السعودية لتغيير سياساتها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في دعم حكومة انضمت لصف الحكومات المستعدة لقتل من يخالفونها بالرأي، أو ينتقدون سياساتها، وإن لم يغير ولي العهد والحكومة السعودية من مسارهما فعلى ولي العهد التفكير فيمن سيخلفه، كما أنه في أعقاب مقتل خاشقجي فإنه يجب أن يكون هناك تغير دراماتيكي في سياسة الرياض، أولا والأهم نحن بحاجة لالتزام صادق من السعوديين بأنهم سيحترمون حقوق الإنسان، وهذا يقتضي حوارا صريحا بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين، ويجب أن يفرج ولي العهد وبشكل سريع عن المعتقلين، بمن فيهم رائف بدوي وسمر بدوي وناشطات حقوق الإنسان اللاتي اعتقلن هذا العام، ويجب على السعوديين متابعة ومعاقبة كل من تورط بجريمة مقتل خاشقجي.

ويلفت هيرد إلى أن الأمر الثاني، على السعودية مواصلة التعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن لإنهاء الحرب التي أنتجت كارثة إنسانية، ووقف إطلاق النار في الحديدة خطوة أولى لتحقيق السلام وحماية اليمنيين. ويختم الكاتب مقاله: على الكونجرس اشتراط صفقات الأسلحة بتغيير حقيقي بالأوضاع الاجتماعية وحقوق الإنسان، وسياسة كهذه ستخدم القيم الأمريكية، خصوصا أن مقتل خاشقجي يعد خرقا صارخا لحقوق الإنسان، وخيبة أمل للآمال التي علقها الكثيرون على الزعيم السعودي، وعلى ولي العهد والحكومة السعودية تغيير المسار، وإلا لكانت هناك حاجة لزعيم جديد إن كانت هناك رغبة في استمرار العلاقات السعودية الأمريكية.