نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانيّة تقريراً تحدثت فيه عن حالة الفوضى التي يعيش على وقعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي استمرّت منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعاد تشكيل مجلس الوزراء السعودي خلال هذا الأسبوع، في ظل غياب أي مؤشرات تدل على نيته تعديل سياسة بلاده الخارجية. وتتوخى المملكة العربية السعودية سياسة خارجية عسكرية منسجمة تماماً مع إسرائيل، تسببت في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد. وأشارت إلى أن العاهل السعودي عيّن إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيراً للخارجية خلفاً لعادل الجبير، مع العلم أن العساف كان من بين الشخصيات التي طالتها حملة الاعتقالات التي قادها ولي العهد سنة 2017 في إطار مكافحة الفساد. كما شغل العساف منصب وزير المالية بين سنة 1996 و2016. ولكن لا تزال أسباب عزل الجبير عن منصبه غير واضحة، حيث يعتقد البعض أن السبب يكمن في عدم دفاعه عن ولي العهد في قضية مقتل جمال خاشقجي بشكل كافٍ. وأوردت الصحيفة أن التغيير الذي طرأ على الحكومة السعودية لا يعد علامة واضحة على عزم السعودية تغيير سياستها الخارجية وتوجهاتها، التي أصبحت ضرورة ملحّة في الفترة الراهنة. ومع ذلك، يبدو جلياً أن إعادة السعودية النظر في العلاقات التي تربطها بكل من اليمن وسوريا وإيران وإسرائيل ستكون من المسائل التي ستُكشف في المستقبل القريب.

وأفادت بأن الملك سلمان صادق على العديد من التعيينات الجديدة في سلك الأمن والاستخبارات، الأمر الذي يشير إلى أن ولي العهد الشاب الذي يحكم فعلياً المملكة العربية السعودية، يرغب في تلميع صورته بعد الضجة التي أثارتها قضية خاشقجي. كما أن هذه التغييرات ضرورية لمواجهة انتقادات الرأي العام، ولكنها لن تؤثر على السياسة الخارجية للمملكة، ما يعني أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سوف يستمرّ في ظل تواصل الصراعات في كل من اليمن وسوريا.

وأشارت إلى أن إنهاء الأزمة السورية يتطلب المزيد من الوقت، ولكن استمراره لا يخدم مصلحة أي طرف على الرغم من أن العديد من المراقبين اعتبروا انتصار نظام الأسد في هذه الحرب أمراً مفروغاً منه. كما أن إعفاء السفير السعودي في لندن محمد بن نواف من مهامه من المؤشرات الأخرى التي تدل على أن السعودية لن تغيّر كثيراً في نهج سياستها الخارجيّة.

كما تطرقت الصحيفة إلى اعتقال الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، ابن عم ولي العهد، يوم الأربعاء الماضي، وقالت إنه من الأمور التي لا تبشّر بالتغيير المرجو في سياسة السعودية. وقد سبق لهذا الأمير أن اعتقل في شهر يناير الماضي، ولم يتم إطلاق سراحه حتى شهر نوفمبر بناءً على طلب من الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، الذي شرع في عودته إلى الرياض للنظر في مسألة إطلاق سراح العديد من الأمراء المُحتجَزين.