لم يكن من قبيل الصدفة أن يتزامن إعلان السعودية عن بدء محاكمة 11 شخصا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع انعقاد الكونغرس الجديد الخميس الماضي، وفقا لما جاء في افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

الصحيفة ذكرت في هذا الإطار أن الكونغرس المنحل كان قاب قوسين أو أدنى من فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" عن اعتقادها أنه أشرف على الفريق المكون من 15 عضوا، والذي تولى مهمة قتل خاشقجي في إسطنبول بتركيا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ورأت واشنطن بوست أن الإجراء السعودي بالحكم بإعدام خمسة من المتهمين في هذه القضية، يهدف إلى تفادي المزيد من الخطوات في الكونغرس، لكنه كان ضعيفا بشكل يثير الشفقة، وفقا للصحيفة.

وأردفت تقول إن جلسة المحكمة لم تكن علنية واقتصرت على إدانة مجموعة صغيرة من أفراد الأمن، يراد لها أن تكون أكباش فداء لكبار المسؤولين عن مقتل خاشقجي بل لولي العهد نفسه.

وقالت واشنطن بوست إن سعود القحطاني -وهو أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان- هو أحد المسؤولين الكبار الذين يراد لهم أن يفلتوا من العقاب، كما هي حال نائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري، فضلا عن الطبيب الشرعي صلاح محمد الطبيقي المتهم بأنه هو من تولى تقطيع جثة خاشقجي وتؤكد صحيفة "صباح" التركية أنه يعيش حاليا بكل أريحية بين ذويه في فيلا بجدة.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة إذا كان عليها أن تدعم قيمها بالإصرار على العدالة في قضية خاشقجي، فيجب على الكونغرس أن يتولى زمام المبادرة.

ويجب على الزعامة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب تقديم إجراءات جديدة تتطلب فرض عقوبات أميركية على جميع المسؤولين عن قتل خاشقجي، بما في ذلك محمد بن سلمان، وإنهاء الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن، فلا يمكن أن تكون "مهزلة" العدالة السعودية الحالية هي الحلقة الأخيرة في دراما خاشقجي، وفقا لواشنطن بوست.

المصدر : واشنطن بوست