السعودية تلحق بالإمارات بخدعة السعادة
في خطوة جديدة نحو الانفتاح في مجال المرأة الذي يدعمه ولي العهد، محمد بن سلمان، فاجأت السعودية مواطنيها بتعيين الهنوف سليمان هليل، كأول امرأة تُدير “جودة السعادة” في منطقة حائل، شمالي المملكة.
وعُيّنت الهنوف مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل؛ كأول فتاة سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين وتحليل جودتها في أثناء تقديم الخدمات البلدية.
الهنوف التي تعمل ضمن فريق مكوّن من 11 رجلاً، بقيادة أمين منطقة حائل، تُعتبر أول عنصر نسائي تتولّى منصباً لمركز السعادة، وفق الصحيفة ذاتها.
ومن المقرّر أن تعمل في تحليل جودة الخدمات المتاحة للمواطنين، خاصة في 10 خدمات رئيسة يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية؛ وهي: النظافة، والطرق، والحدائق، والسيول والأمطار، والمرافق، والإصحاح البيئي، والإنارة، والمنظور البصري، والتجهيز، وصدى الخدمات.
وكان أمير منطقة حائل دشن، مركز السعادة، وبذلك فإنه من خلال تولّي الهنوف منصباً يتعلّق بـ”السعادة” لمواطنيها فإن السعودية تلحق بالإمارات التي استحدثت وزارة حملت الاسم ذاته.
وكانت الإمارات أعلنت، في فبراير 2016، استحداث وزارة جديدة من نوعها في العالم تختص بـ”السعادة”، وتعيين عهود بنت خلفان الرومي لتكون أول وزيرة دولة للسعادة.
وبحسب ما تؤكده تقارير دولية إنه إضافة إلى صرخات أطلقتها منظمات دولية حول سجون أقامتها الإمارات في اليمن، وزجّت فيها بمواطنين يمنيين، فإن السجون الموجودة داخل الإمارات افتُضحت بوجود عدد كبير من المضطهدين فيها.
والعام الماضي، قدّم العديد من ضحايا التعذيب في السجون الإماراتية شكاوى إلى المحاكم الدولية، وأكّدوا من خلالها تعرّضهم لانتهاكات جسدية ومعنوية وتعذيب من قبل إدارة السجون، لكن السلطات الإماراتية لم تفسح المجال أمام اللجان الدولية للتحرّي حول مصداقية تلك الادّعاءات؛ دون تقديم أي توضيح.
ومنذ تولّي محمد بن سلمان ولاية العهد، في يونيو 2017، شهدت السعودية حملة اعتقالات شملت أمراء ومسؤولين وأثرياء ونشطاء سياسيين وحقوقيين، إضافة إلى دعاة بارزين، وبُرّرت آنذاك بأنها “لحماية أمن المملكة، ووجود ارتباط للمعتقلين بجهات خارجية”.
وتفيد معلومات مُسرّبة، نقلتها منظمات حقوقية دولية، بتعرّض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة؛ تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلّي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
وتتجاهل السعودية مُطالبات منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش”، بإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن اعتقال الأشخاص على خلفية الرأي والمواقف السياسية. وأكثر ما يُثير غضب المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية أن الاعتقالات تشمل نساء؛ لكونهن معارِضات لنظام الحكم في السعودية.
ودعت صحيفة “واشنطن بوست” إلى ضرورة أن يأخذ الكونجرس الأمريكي دوره في الدفاع عن السعوديات المعتقلات في السجون الحكومية.
وقالت: “إن واحدة من تلك السجينات هي هتون الفاسي، التي تُعدّ من أبرز علماء السعودية، وهي أستاذة في جامعة الملك سعود بالرياض منذ أكثر من ربع قرن، وألّفت كتابين حول تاريخ المرأة في السعودية، ولديها العديد من المقالات الصحفية، وحصلت على عدد من التكريمات الدولية”.
وأكدت الصحيفة أن الأستاذة السعودية “واحدة من أكثر من 12 ناشطة ألقي القبض عليهن في إطار حملة قمع لا معنى لها، أطلقها ولي العهد، محمد بن سلمان”.
وقالت إن 9 نساء على الأقل ما زلن في السجن، حيث يتم احتجازهن بسجن انفرادي لفترات طويلة، وبعضهن تعرّضن للتعذيب بأساليب وحشية، فضلاً عن حملات التشهير التي شنّها الإعلام السعودي، علماً بأنه لم تتم إدانة أي منهن بأي جريمة.
ارسال التعليق