طالبت صحيفة “واشنطن بوست بوجوب القيام بمقاطعة الرياض حتى الإفراج عن المُعتقلات، مُشيرة في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “لا تعاون حتى يُفرج عن الناشطات المعتقلات”، إلى أن السعودية بدأت حملة بوتيرة عالية هذا الأسبوع من أجل استعادة سمعتها الدولية، ففي يوم الأحد أفرجت عن رجال الأعمال البارزين الذين تحتجزهم بطريقة غير قانونية منذ نهاية عام 2017. وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية عقدت الاثنين الماضي مؤتمراً للاستثمار، تعهدت فيه بالبحث عن استثمارات بقيمة 426 مليار دولار على شكل استثمارات خاصة، وتمويل مغامرات تجارية في مجال التعدين والدعم اللوجيستي والتصنيع، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية أعلنت الخميس عن نهاية حملة مكافحة الفساد ضد نخبتها التجارية والسياسية، التي اعتقلت من خلالها مئات من المسؤولين والتجار، وعذبت بعضهم، وتعرضوا فيها لما يمكن تسميته “عملية هز”، أجبروا فيها على التخلي عن جزء من ممتلكاتهم ثمناً للإفراج عنهم. وأضافت الافتتاحية إن الفنانة الأمريكية ماريا كاري أحيت الخميس حفلة موسيقية، بينما لعب نجوم الجولف مباراة في السعودية، فيما أطلق عليه “عام الترفيه”، الذي زعمت السلطات أنها ستحضر فيه نجوم العالم إلى المملكة. ويبدو أن “ الهدف من هذه الجهود واضح: وهو استئناف العلاقات التجارية بين السعودية والعالم الديمقراطي، وجذب الاستثمارات التي تحتاجها بشكل ماس، ودون أن تضطر لإحداث أي تغيير حقيقي لنظام حكم ولي العهد محمد بن سلمان، ومن مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك السعودية، أن تفشل هذه الإستراتيجية”.

وقالت الصحيفة: إن ولي العهد محمد بن سلمان قام بقمع المعارضين الحقيقيين والمتخيلين بطريقة وحشية لم تشهد مثلها السعودية في تاريخها، وبلغت ذروتها بمقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيعه داخل القنصلية السعودية، في إسطنبول في أكتوبر في العام الماضي، ورفض ولي العهد تحمل المسؤولية أو تغيير طريقته في الحكم، وأشرف سعود القحطاني، أحد كبار مساعديه، على قتل خاشقجي وتعذيب الناشطات السعوديات، ولا يزال ناشطاً”. وتستدرك الصحيفة بأنه “رغم الإفراج عن رجال الأعمال السعوديين، إلا أن الناشطات لا يزلن في المعتقلات، ولم تكن جريمتهن سوى الدعوة لمزيد من الحريات للمرأة السعودية”. وأكّدت الصحيفة على أن “نظام ولي العهد وعد بمحاسبة ومعاقبة قتلة جمال خاشقجي، إلا أن ممارسات التستر متواصلة، فقد وجهت اتهامات لأحد عشر متهماً لم يعلن عن أسمائهم، وهم من بين 21، قالت المملكة إنها اعتقلتهم على خلفية هذه الجريمة، بينما طالب المدعي العام بإعدام خمسة منهم، إلا أن الشخصيات البارزة في الجريمة، وبينهم الطبيب الشرعي الذي قطع جثة خاشقجي، لا تزال تتمتع بالحصانة والحماية”. وتبين الصحيفة أن “محققة من الأمم المتحدة بدأت تحقيقها الخاص، وقامت أغنيس كالامارد بزيارة تركيا، لكن السلطات السعودية منعتها من دخول مسرح الجريمة في القنصلية، بينما استأنف شقيق ولي العهد خالد بن سلمان، مهامه بصفته سفيراً في واشنطن؛ أملاً في نسيان دوره المزعوم في إغراء خاشقجي للذهاب إلى القنصلية في إسطنبول”.

وقالت الافتتاحية: “يبدو أن إدارة ترامب تقبّلت هذا الوضع، إلا أن نجاح ابن سلمان في استئناف العلاقات العادية ستكون له تداعياته السيئة، فسيشعر بالثقة لمواصلة مغامراته الدولية المتهورة، التي تراوحت ما بين اختطاف رئيس الوزراء اللبناني، إلى القصف المتعمد للمدنيين في اليمن، وسيواصل سجن وتعذيب أفضل وأذكى السعوديين، الذين طالبوا بالإصلاح السياسي والاجتماعي”. وتختم واشنطن بوست: كثيراً ما يتحدث المدافعون عن ابن سلمان عن الحاجة للحفاظ على (الاستقرار) في المملكة، لكنها غير مستقرة الآن وستبقى كذلك، ومن هنا فإن أفضل طريقة للحفاظ على التوازن هو قيام الحكومات الغربية ونجوم الترفيه بتجاهل النظام حتى يظهر تغييراً حقيقياً بدلاً من مجرد التظاهر، وسنعرف أن هذا سيحدث عندما يتمّ الإفراج عن لجين الهذلول، وهاتون الفاسي، وسمر البدوي وبقية النساء المُعتقلات”.