إطلاق حملة دولية للإفراج عن ناشطات السعودية
نشرت صحف عالميّة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة.
ودعت الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والغارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية واجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها. وقالت الصحف في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: «إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات».
من جهتها، كشفت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان التي تنظم الحملة، أنها ستستمر على مدار عام كامل في الدعاية من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاغ #StandWithSaudiHeroes. وكانت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا أصدرت تقريراً قبل أيام عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنيّة في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة «التعذيب» وهو ما يضع المسؤولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. فيما قالت مؤسسة «هيومن رايتس ووتس» إن المعتقلات يجري تعذيبهن، وبعضهن تعرضن للتحرّش الجنسي.
وبادر مئات النشطاء إلى التغريد على هذا الوسم، ونشر صور المعتقلات وتغريدات تطالب بالإفراج الفوري عنهن وإيقاف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضن لها في السجون السعودية. وكتب حساب «معتقلي الرأي» أنه «أمر مؤسف أن يتصدر الإعلام الغربي ويتميّز بنشر حملة دعم الناشطات المعتقلات، في حين أن إعلامنا لا يزال ينكر من جهة ما جرى مع المعتقلات من تعذيب وانتهاكات، ومن جهة أخرى يصفهنّ بين الحين والآخر بالعمالة والخيانة!».
وقال مدير منظمة القسط المنظِمة للحملة إنها ستستمر عاماً كاملاً، وربما أزيد من ذلك إن اقتضت الضرورة، داعياً إلى مشاركة أوسع من أجل « فضح» ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان. وكان ثلاثة نواب بريطانيين أيدوا، الاثنين 4 فبراير، تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، وقالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق «سلطات سعودية على أعلى مستوى». وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنامٍ لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول العام الماضي.
وتقود محققة من الأمم المتحدة تحقيقاً دولياً في جريمة القتل التي أساءت لصورة ولي العهد في الغرب بعدما نال إشادات لسعيه لتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإنهاء اعتمادها على عائدات النفط. وتزامنت هذه الإصلاحات مع حملة قمع لمعارضين شملت اعتقال أكثر من 12 من المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو الماضي. ونادت معظم الناشطات المعتقلات بالحق في القيادة وإنهاء نظام وصاية الرجل.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إنها وثقت 10 حالات تعذيب وإساءة معاملة، بينها التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالقتل، بينما كانت الناشطات محتجزات في مكان غير معلوم في الصيف الماضي.
وتقول السعودية، وهي ملكية مطلقة تحظر فيها الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية، إنها لا تحتجز سجناء سياسيين وتنفي اتهامات التعذيب. وأكد مسؤولون أن مراقبة النشطاء ضرورية لضمان الاستقرار الاجتماعي. لكنّ النواب البريطانيين كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز قالوا إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام تتسم بالمصداقية، ووصفوا معاملة المحتجزات بأنها «وحشيّة وغير إنسانيّة ومُهينة».
ارسال التعليق