اكدت صحيفة “نيويورك” تايمز الأميركية أن أموال وأصدقاء ولي العهد السعودي المجرم محمد بن سلمان لن تتمكن من حمايته بعد ان هدد الأخير الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي بـ”رصاصة"  قبل ان يقطعه بالمناشير في القنصلية السعودية باسطنبول.

وفي رسالة مباشرة لابن سلمان كتبتها في افتتاحيتها قالت الصحيفة الامريكية "من الواضح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأصدقاءه في البيت الأبيض قد حسبوا أن الاحتجاج على قتل الصحفي جمال خاشقجي سيموت مع الوقت، وأن بن سلمان سيكون حرا وسيستمر في استبداده ويفلت من العقاب، لكنهم مخطئون".

ودعت الصحيفة الامريكية الى مواصلة الضغط على السعودية ووكالات الاستخبارات الأميركية ومحققة الأمم المتحدة الكونغرس و المطالبة بالكشف الكامل عن سجلات وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة باغتيال خاشقجي، مع الكشف عن هويات جميع المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أن “الكذب المبتذل” الذي ترويه الحكومة السعودية لحماية ولي العهد -بما في ذلك محاولة تثبيت القتل على 11 من السعوديين المجهولين، بالإضافة للعبارة الساخرة التي أطلقها الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب بأن السخاء السعودي أكثر أهمية من العدالة- جميعها لن تفعل شيئا غير تكثيف مطلب المحاسبة الكاملة.

وتابعت قائلة:”سواء كان ولي العهد السعودي قد كان يعني ما نشرته نيويورك تايمز من أنه سيطلق رصاصة على خاشقجي بالمعنى الحرفي أو المجازي، فإن تلك العبارة تكشف عن مستبد لا يعرف الرحمة، لدرجة أن أحد المطلعين من الداخل لم يجرؤ على انتقاده”.

وكانت الصحيفة الامريكية قالت في وقت سابق ان بن سلمان هدد قبل قتل خاشقجي بعام انهاء حياته برصاصة إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة، وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذه التصريحات وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيرا مجازيا يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى البلاد.

من الجدير ذكره ان المسؤولة الأممية التي تقود تحقيقا دوليا مستقلا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، آغنيس كالامارد، اكدت الأسبوع الماضي امتلاك أدلة تظهر أن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قام بها مسؤولون للدولة السعودية وخططوا لتنفيذها، لافتة الى أن سلطات المملكة أجرت جلسة محاكمة ثانية في هذه القضية، دون الإعلان عن ذلك في محاولة لطمس الأدلة الجنائية وشهادة بعض المنفذين.

وأضافت المسؤولة الأممية في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، أن جلسة المحاكمة الثانية جرت في 31 يناير الماضي وضمت السعوديين الـ11 المتهمين بالتورط في اغتيال الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي وذلك حسب زعم سلطات الرياض.