تناولت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية قضية حقوق المرأة في السعودية لما تثيره من جدل كبيرٍ لدى الأوساط السياسية والحقوقية في العالم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها: رغم أن السعودية من أغنى دول العالم، إلا أن النساء يخضعن لقوانين مجحفة.

وأشارت: لقد اتخذ ولي العهد محمد بن سلمان بعض الخُطوات، من بينها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وقد أثارت هذه الخُطوة حفيظة الفئات الأكثر تحفظاً بينما نال استحسان الكثيرين. وفي شهر يونيو 2018، أذن الملك سلمان للنساء السعوديات بقيادة السيارة في المملكة، وكانت هذه الخطوة موضع ترحيب الكثيرين باعتبارها خُطوة هامة للمضي قدماً في مجال حقوق المرأة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الخُطوة هي نتيجة صراع دام طويلاً، فقد تظاهرت العشرات من النساء في الرياض منذ العام 1990، وقُمن بقيادة السيارة. وقد وقع اعتقالهن من قبل وحدات الشرطة وسحبت منهنّ جوازات السفر لمنعهنّ من السفر إلى الخارج. وفي سنة 2011، حُكم على شيماء جاستانيا بعقوبة 10 جلدات بسبب قيادة السيارة في جدة”.

وتتابع الصحيفة: “ حالياً تقبع في السجن 12 امرأة بسبب المطالبة بالحق في القيادة، وذلك قبل أن تأذن السلطات بذلك. وقد أطلقت ظروف احتجاز هؤلاء النساء العنان لحملة دولية تنادي بإطلاق سراحهنّ”. وأوردت أن عدداً من هؤلاء النساء “متهمات بجرائم مختلفة لعل أخطرها مساعدة أعداء الدولة، ووفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية وأقارب السجناء، تعرضت المتهمات للتحرش الجنسي أثناء الاستجواب، بينما نفت السلطات ذلك”.

ونقلت الصحيفة عن مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط قوله إنه “ينبغي إطلاق سراح هؤلاء الناشطات الحقوقيات لأنّ نشاطهنّ سلمي”. ومن بين النساء المُعتقلات حسب الصحفية الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف وهي أستاذة مُتقاعدة من جامعة الملك سعود في الرياض، والناشطة لجين الهذلول “التي احتجزت في وقت سابق لأكثر من 70 يوماً عند محاولة دخول المملكة عبر الحدود المُشتركة مع الإمارات من خلال قيادة سيارتها. ونشرت عدة صحف في البلاد صوراً للمحتجزات مع طباعة كلمة “خائنة” على كل صورة”.

وحسب التقرير العالميّ للفوارق بين الجنسين لسنة 2017، تقول الصحفية “تحتل السعودية المرتبة 141 من أصل 144 دولة حول العالم فيما يتعلق بحرية المرأة. كما أن وضعية المرأة السعودية في العمل هشة وغير مستقرّة، إذ تشكل النساء 13 بالمئة فقط من القوة العاملة وهي ضحية التمييز”.

وأضافت إنه على “الرغم من أن ابن سلمان ملتزم بالمضي قدماً في الإصلاحات، إلا أن منتقديه يرون أن وتيرة تنفيذها بطيئة. وفي سنة 2017، رفع الملك سلمان بعض القيود المفروضة على النساء وأتاح لهن فرصة الوصول إلى الخدمات الصحية والعمل والتعليم دون الحصول على إذن مسبق من قبل أولياء الأمور الذكور”. وفي المقابل، تضيف الصحيفة: تعتبر هذه التدابير محدودة للغاية في بلد تتمتّع فيه المرأة بالحق في التعليم. وتشير التقديرات إلى أنّ 91 بالمئة تقريباً من النساء مُتعلمات، وهي نسبة ما زالت أقلّ من نسبة الرجال، لكنها تعتبر مرتفعة نوعاً ما”. وأفادت بأن السعوديين “يسعون إلى تحقيق أهداف أخرى بعد منح النساء إذن القيادة، ومن بين هذه الأهداف إنهاء مفهوم الوصي، الذي تعتقد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه يمثّل “أهم عائق أمام حقوق المرأة”.

وتُشير الصحيفة إلى أنه “في الواقع، تحتاج النساء السعوديات إلى مُوافقة ولي الأمر للقيام بمجموعة من الأنشطة مثل السفر، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج، أو الطلاق، أو توقيع عقود، ولا يستطيع ضحايا الانتهاكات من النساء إبلاغ السلطات عما حل بهنّ ما لم يكن ذلك بمُوافقة ولي الأمر، حتى لو كان هو المعتدي”.

وتختم بالقول إن “معظم المؤسّسات العامة والبنوك والجامعات لديها مداخل منفصلة لكلا الجنسين، كما هو الحال في وسائل النقل العام والحدائق والشواطئ وفضاءات الترفيه، وفي حال اكتشفت السلطات أي اتّصال مُباشر بين امرأة ورجل ليس من عائلتها، سيكون كلاهما عرضةً للاتهامات، لكن النساء عادات ما ينلن الجزاء الأسوأ”، وَفق تعبيرها.