أفادت وكالة “رويترز” باتخاذ قطر إجراءات قضائية جديدة ضد السعودية والإمارات، وإقامتها دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك تابعة لهما، متهمة إياها باستخدام ما وصفته بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب الأزمة الخليجية.

وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.

ولم يعلق أي من البنوك الثلاثة حتى الآن على الاتهامات القطرية.

وقالت قطر إن بنك هافيلاند حاول إضعاف عملتها الريال عن طريق عرض ما وصفها البيان بأسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.

ولم يذكر البيان تفاصيل بخصوص التهم الموجهة إلى أبوظبي الأول وسامبا، ولا مدى الأضرار المزعومة أو التعويض المطلوب. والدعاوى أحدث حلقات مسلسل الخلاف الخليجي الممتد منذ 2017 عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية على قطر متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.

تنفي قطر، أحد أكبر مصدري العاز في العالم، الاتهامات وتقول إن المقاطعة هي محاولة للتعدي على سيادتها.

وبدأ بنكها المركزي تحقيقا في تلاعب محتمل في أسعار الصرف أواخر 2017 بعد أن قال إن بنوكا لم يسمها تسعى لشن حملة ضد الريال بتداوله فيما بينها بالأسواق الخارجية عند مستويات ضعيفة مصطنعة لاختلاق صورة بأن اقتصاد قطر ينهار.

والريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 منذ أكثر من عشر سنوات، لكنه انخفض في الأشهر الأولى من المقاطعة إلى 3.8950 في التعاملات الخارجية قبل العودة لمستوياته الطبيعية.

ويقول مصرفيون إن قطر، التي لديها أكثر من 300 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي وأصول صندوق الثروة السيادي، تملك القدرة المالية الكافية لصد الهجمات على عملتها.