زادت الدول الغربية من صادراتها العسكرية إلى السعودية والإمارات والبحرين في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الدول بتاريخ أسود في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والاجتماعية وتقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية لمعظم دول المنطقة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

لقد استخدمت السعودية في الحرب اليمنية الكثير من الأسلحة الغربية لتفجير الملاجئ والمستشفيات والمدارس، وقتل المدنيين وكل هذه الجرائم الوحشية تسببت في ظهور أزمات إنسانية في هذا البلد الفقير.

وفي هذا الصدد، تفيد الكثير من التقارير الإخبارية والميدانية عن وجود سجون اعتقال سرية تابعة للقوات السعودية والإماراتية في اليمن، ولفتت تلك التقارير إلى وقوع الكثير من حالات التعذيب والاغتصاب وقتل السجناء اليمنيين في تلك المعتقلات السرية.

وفي سياق متصل، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن هذه الدول الخليجية تقوم بإرسال الكثير من هذه الأسلحة الغربية لتزويد الإرهابيين في دول أخرى لزعزعة أمن واستقرار خصومهم في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق.

كما صدرت تقارير إخبارية مؤخراً ركّزت الضوء على الدور العسكري المباشر للسعودية والإمارات ومساهمتهما في غزو قوات اللواء "حفتر" للعاصمة الليبية طرابلس.

وعلى الجانب الداخلي، تستخدم هذه الدول الأسلحة الغربية لتخويف المعارضين لها ولقمع المتظاهرين وحول هذا السياق، أعلنت عدد من المصادر الإخبارية، بأن السعودية أعدمت مؤخراً 34 محتجاً من بينهم 32 من الطائفة الشيعية من دون محاكمة عادلة.

كما أن البحرين تلقت الكثير من الدعم والمساعدة من السعودية والإمارات منذ عام 2011 وذلك من أجل من اعتقال وسجن ونفي وتعذيب وإلغاء جنسية المتظاهرين والمعارضين لنظام آل خليفة، وبالفعل تمكّنت حكومة البحرين من قمع الحركات الشعبية المدنية وغير العنيفة التي خرجت إلى شوارع البحرين للمطالبة بالعدالة والمساواة.

لقد انتقدت المنظمات غير الربحية مثل منظمة العفو الدولية استمرار بيع الأسلحة لهذه البلدان ولكن للأسف الشديد فشلت جميع تلك الانتقادات ووصلت إلى جدار مسدود ولم تستطع أن تُحدث نتيجة عند الحكومات الغربية التي همّها الشاغل هو جمع الدولارات من تلك البلدان النفطية.