إجبار سفينة الأسلحة السعودية على العودة فارغة
كشفت مصادر، أنّ سفينة سعودية كان من المفترض أن تنقل شحنة أسلحة فرنسية إلى ميناء جدة، لن ترسو في مرفأ هافر الفرنسي، إنما تحركت إلى وجهة أخرى؛ دون الكشف عن الأسباب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع في قطاع الموانئ الفرنسية قوله: إنّ “السفينة السعودية (بحري ينبع) التي كانت منتظرة قبالة هافر لن ترسو في نهاية المطاف في المرفأ الفرنسي”.
ومن جانب آخر، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول محلي فرنسي (لم تسمه) قوله: إنّ “السفينة السعودية غادرت ميناء هافر إلى سانتاندير بإسبانيا دون شحنة الأسلحة”.
وكان يُنتظر، الأربعاء الماضي، أن ترسو السفينة قبالة الميناء، غير أنّ الجدل لم يهدأ في فرنسا حول وجهة الأسلحة التي ستحملها، حيث أكدت عدة منظمات أنّها يمكن أن تستخدم لقتل المدنيين في اليمن. وقد بدأت جماعتان فرنسيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان، أمس الأول، إجراءات قضائية لمنع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية، مؤكدتين أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية؛ بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن. وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثاً نيابة عن منظمة (أكات)، إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن التي تعمل لمصلحة السعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.
وأضاف بريهام لوكالة “رويترز” : “تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب”. وفي السياق ذاته، رفعت جماعة ثانية تدعى “إيسر” الدعوى ذاتها في محكمة مختلفة، ويتوقع أن يكون القاضي قد أعلن قراراً في هذه القضية. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورنس بارلي”، قد اعترفت أن بلادها تعتزم تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري إلى السعودية، معتبرة أنها لا تملك “أي دليل” على استخدام الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى المملكة في الحرب الطاحنة التي تخوضها في اليمن.
وحسب موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، فإن البارجة السعودية كان من المقرر أن يتم تحميلها بـ ”ثمانية مدافع من نوع كايزار” ، يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين. لكن مصدرًا حكوميًا قال إنه “لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار لأنه ليس هناك حاليًا عملية تسليم (مدافع)“ .
وتتضمن منظومة “كايزار” ، شاحنة مزودة بنظام مدفعي، وينظر مراقبون إليها باعتبارها أحد الأسلحة المدفعية الملائمة للاستخدام في البيئة القتالية جنوبي المملكة.
لكن مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية سبق نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي “ديسكلوز” منتصف أبريل الماضي، قالت إن 48 بطارية “كايزار” من إنتاج المجموعة الفرنسية “نيكستر”، تقوم بدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا التي تساندها القوات المسلحة السعودية.
وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية، والتي تقول إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن. وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي “وليس على خط الجبهة”.
وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية؛ لأنها تعتبر أن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تُستخدم ضد المدنيين في اليمن.
وتزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز أنه يريد أن تعلق بلاده تصدير السلاح إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. وأشار رينديرز إلى أنه يريد من مصنعي الأسلحة البلجيكيين وقف تصدير الأسلحة التي تستخدمها السعودية في الحرب على اليمن. وأضاف -في مقابلة إذاعية- أن اعتبارات حقوق الإنسان يجب أن تكون لها الأولوية، مطالبًا رئيس وزراء المقاطعة بوقف فوري لتصدير هذه الأسلحة.
وأكّد وزير الخارجية وجوب وقف إرسال المزيد من الصادرات العسكرية للسعودية، في ظل وجود أدلة على استخدام أسلحة بلجيكية في حرب اليمن.
وأعرب رينديرز عن أمله بموقف أوروبي موحد لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، مقراً في الوقت نفسه بأن الدول الأوروبية ليست جاهزة حاليا لخطوة من هذا القبيل.
ارسال التعليق