قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنّ خطر الإعدام يتهدّد أكثر من 20 معتقلاً في السعودية، بعد أن أعدمت سابقاً في أبريل الماضي 37 مواطناً.

وتابعت المنظمة على موقعها أنّ إجراءات الحكومة السعودية في قضايا المعتقلين عموماً تنعدم فيها الشفافية، وتنطوي على تعذيب وانتهاكات عدّة لحقوق المعتقلين. وأشارت المنظمة إلى أنّ هنالك المئات في السعودية ربما تطالهم أحكام بالإعدام بعضهم على خلفية قضايا سياسية.

وكشفت أنّ الإعدامات الأخيرة طالت 6 أطفال على الأقلّ، بينما يواجه ثلاثة أطفال آخرون خطر الإعدام بعد صدور أحكام نهائية بحقهم.

وأكّدت أن علي النمر، وداوود المرهون، وعبدالله الزاهر، محكومون بالإعدام منذ العام 2014 بناء على تهم تتعلق بمُمارسة حقوق مشروعة، والمشاركة في تظاهرات، وتهم بالعنف ليس عليها دليل.

ومن ضمن العشرين مهدداً بالإعدام، ثلاثة محكومين يجهل ذووهم المراحل القانونية التي وصلوا إليها، بعد أن صدرت أحكام من مدة طويلة بالإعدام.

ولفتت إلى ثمانية مُعتقلين طالبت النيابة بإعدامهم بعد اعترافات انتزعت بالتعذيب، في تهم ليست شديدة الخطوة، أربعة منهم على خلفية حقوق الإنسان إلى جانب كل من إسراء الغمغام، وزوجها موسى الهاشم، وأحمد المطرود، وعلي العويشير، وخالد الغانم، المعتقلن بتهم من قبيل التظاهر السلمي، أو التدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما تراجعت النيابة العامة عن طلب الإعدام للناشطة الغمغام وزوجها.

ومن بين المُعتقلين أيضاً الشيخ سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والشيخ عوض القرني، والباحث حسن فرحان المالكي، الذين يواجهون مطلب النيابة بإعدامهم، بتهم بعضها يتشابه مع تهم ضحايا أعدموا في إبريل، بينها تهمة الإفساد في الأرض، والدعوة لتغيير الحكم وتأليب الرأي العام. وختمت المنظمة بأن “نجاة السعودية حتى الآن من أي ردود فعل دولية حاسمة، وعدم بدء محاسبة دولية فعلية للمسؤولين في عدد من القضايا كحرب اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي، يشجّعها على المزيد من القتل بإجراءات تعسفية “.