باتت السلطات السعودية أكثر شراسة، فقد شنّت في مايو 2018، موجة من الاعتقالات التي استهدفت العديد من المُدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم ناشطات حقوقيات بارزات.

ومن بين المُعتقلات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، اللاتي ناضلن ضد الحظر على قيادة النساء للسيارات ونظام الولاية للذكور، وكلهن قيد الحبس الاحتياطي.

وبحسب منظمة العفو الدولية، في التقرير المنشور على موقعها الرسمي، في 7 ديسمبر 2018 إلى أنه تمّ استهداف منتقدي الحكومة، والأكاديميين، ورجال الدين، والأقلية الشيعية، وتسعى السعودية حالياً إلى فرض عقوبة الإعدام على إسراء الغمغام، وهي ناشطة شيعية شاركت في الاحتجاجات ضد الحكومة في محافظة القطيف.

السعودية، بحسب وصف معارضين سعوديين، تحولت إلى مملكة “رعب” في عهد الملك سلمان وابنه محمد ولي العهد؛ حيث أجريت اعتقالات تعسفية ضد النشطاء والمعارضين والشخصيات والكفاءات والنخب الوطنية.

وما تزال مجموعة من المُعتقلين من الشخصيات المعروفة بالكفاءة من بينهم أطباء وأساتذة أكاديميون ومصرفيون كبار وصحفيون وكتاب ودعاة رهن الاعتقال، وتم توجيه اتهامات للمُعتقلين منها التجسس، وطالب من خلالها المدعي العام بإعدام بعضهم في محاكمات سرية غير مُعلنة، علماً أن السعودية من أكثر الدول في العالم بتطبيق عقوبة الإعدام.

بدورها، ذكرت منظمة “هيومن رايتس وش” الحقوقية الدولية، أنّ “التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية، والجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريين في سجن ذهبان غربي البلاد”.