دعا متظاهرون في العاصمة الإيطالية، روما، إلى وقف صادرات الأسلحة الإيطالية التي يستخدمها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. وبمناسبة مرور 29 عاماً، على إقرار القانون”185”، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حالة نزاع مسلح وانتهاكاً لحقوق الإنسان، أعلن المتظاهرون تشكيل شبكة بين منظمات المجتمع الدولي تتألف من منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ومؤسسة التمويل الأخلاقي، وأوكسفام إيطاليا، وحركة Focolare، والشبكة الإيطالية لنزع السلاح، وشبكة السلام، ومنظمة إنقاذ الطفولة في إيطاليا.

وطالب المتظاهرون، الذي حملوا لافتات تحمل صوراً لقنابل، بمواصلة الانتباه للوضع في اليمن، بعد أن بات يمثل أخطر أزمة إنسانية في العالم.

وناشدوا البرلمان الإيطالي بوقف صادرات الأسلحة الإيطالية المستخدمة في الحرب داخل اليمن، وتشجيع مبادرة رسمية للتوصل إلى حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. وقال المتظاهرون إنه بعد مرور 29 عاماً على القانون، وبعد أيام قليلة من الموافقة على اقتراح من مجلس النواب يلزم الحكومة بتبني الإجراءات اللازمة لتعليق صادراتها، ما تزال القنابل والطائرات تصل إلى السعودية والإمارات.

إلى ذلك وجهت 19 منظمة غير حكومية دولية رسالة تحذر النواب الفرنسيين من “خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب في اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات”، داعية النواب إلى ممارسة “واجبهم الرقابي وختمت المنظمات غير الحكومية متسائلة “عوضاً عن ذلك، تترك الحكومة الفرنسية العديد من الأسئلة الجوهرية بدون إجابات. ما الذي تبيعه فرنسا تحديداً وإلى من؟ ما هي الاستخدامات الأخيرة لهذه الأسلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنسا بأن هذه الأسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن؟”.