منظمة دولية للإغاثة تحذر بريطانيا من مواصلة تصدير السلاح إلى السعودية
التغيير
حذرت منظمة أوكسفام للإغاثة في بريطانيا من استمرار بيع السلاح البريطاني إلى التحالف الذي تقوده المملكة في حربها ضد اليمن.
واتهمت أوكسفام الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب اليمنية عبر ترخيصها بيع معدات تزويد الوقود في الجو والتي يخشى من استخدام آل سعود لها في إدارة غارات جوية لا تميز على اليمن.
ورخصت بريطانيا بيع التكنولوجيا هذه إلى المملكة في صيف 2020 عندما تم رفع القيود على إصدار تراخيص بيع المعدات العسكرية.
إلى جانب مبيعات عسكرية أخرى بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني.
وتساعد هذه التكنولوجيا الطائرات على القيام بمهام طويلة في وقت يزداد فيه النزاع حدة.
وقال مدير وحدة السياسة في منظمة أوكسفام للإغاثة سام نادل: “في الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة بوقف النزاع، فإن بريطانيا تسير في الاتجاه الآخر وتزيد من دعمها للحرب القاسية التي تقودها المملكة”.
وأشار نادل إلى أن بريطانيا زادت من صفقات السلاح ومعدات توفير الوقود التي تسهل الغارات.
وتحتدم المعارك حول مدينة مأرب التي تظل المعقل القوي الوحيد للحكومة في الشمال.
ويحاول أنصار الله السيطرة على المدينة الاستراتيجية مما دعا التحالف الذي تقوده المملكة لشن سلسلة من الغارات لمنع تقدمهم.
وحتى وقت قريب كانت مأرب ملجأ لمهجّري الحرب.
وتقدر منظمة أوكسفام عدد النازحين بحوالي 850 ألف نازح يعيشون في عدد من المخيمات حول المدينة.
وفي زيارة أخيرة للمدينة، شاهد العاملون في المنظمة “الكثير من الناس ينامون في الشوارع ومداخل البيوت”.
وطالبت المنظمة البريطانية جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.كما طلبت من الحكومة البريطانية وقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم في النزاع.
وأضاف نادل: “تزعم بريطانيا بأنها تدعم السلام في اليمن. ويمكنها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية”.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في بداية الشهر الحالي عن وقف كل مبيعات السلاح إلى المملكة والتي قد تستخدم في عمليات عسكرية.
وقالت إيطاليا إنها علقت صفقة صواريخ إلى المملكة.
إلا ان بريطانيا قاومت الضغوط لوقف مبيعات السلاح، في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية بسبب الحرب التي بدأت في 2014 وتسببت بمقتل ربع مليون شخص.
والتحالف الذي تقوده المملكة، والذي يعتمد على الأسلحة الغربية، متهم بشن غارات عشوائية أدت إلى مقتل وجرح مدنيين يمنيين.
وبحسب برنامج بيانات اليمن (يمن داتا بروجيكت) والذي يتابع الغارات:
فإن نسبة 10% من 125 غارة سجلت في كانون الثاني/يناير استهدفت مواقع مدنية، و13% ضربت مواقع عسكرية، فيما لم يتم التأكد من بقية الغارات.
وقُتل منذ بداية الحرب عام 2015 حوالي 8750 مدنيا. ويقدر أن نسبة 80% من الغارات التي شنها التحالف بقيادة المملكة هي “حركية” بمعنى أن الطيار الحربي يضرب محور الحرب عندما يجد فرصة.
ارسال التعليق