التغيير

قالت صحيفة فرنسية إنه في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة وإيطاليا شحنات الأسلحة إلى الرياض، تظل باريس صامتة.

وانتقدت صحيفة “ليمانتي” الفرنسية غض باريس الطرف تماما عن المطالب بإنهاء تعاونها العسكري مع الرياض.

وشددت “ليمانتي” على ضرورة أن تتوقف الحرب في اليمن، التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها “خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وأعلن بايدن إنهاء كل أنواع الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

وقبل ذلك بأيام قليلة، أحدثت إيطاليا مفاجأة بتعليقها تصدير الصواريخ والقنابل إلى المملكة والإمارات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي آنذاك، لويجي دي مايو: “نحن نعتبره واجبا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا”.

في المقابل، تواصل الحكومة الصمت حيال استخدام السلاح الفرنسي في اليمن.

في وقت تقول منظمات غير حكومية إن مسألة “التواطؤ الفرنسي” في الانتهاكات التي تحصل في اليمن مطروحة في ظل استمرار بيع باريس السلاح إلى المملكة.

ونقلت عن بينوا مووراسيول رئيس منظمة “العمل الأمني الأخلاقي الجمهوري” أن المنظمات غير الحكومية قامت بمراجعة تقارير خبراء الأمم المتحدة، والتي أشارت إلى جرائم حرب محتملة في اليمن.

وفي وثيقة حكومية داخلية، كشفت عنها المنظمة غير الحكومية Disclose، اعترض أحد الأقسام بمقر رئاسة الحكومة بوضوح على المزيد من الرقابة الديمقراطية على صادرات الأسلحة.

تدريبات فرنسيةوقبل كشف تحقيق موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي بالتنسيق وسائل إعلام أخرى أن العديد من الشركات الفرنسية المتخصصة في التدريب العسكري.

تقوم بتدريب الجنود في جيش نظام آل سعود ، ولم تتوقف هذه الشركات عن نشاطها منذ بدء التدخل العسكري في اليمن.

وأظهر التحقيق أن المملكة منذ بداية تدخلها العسكري في اليمن عام 2015، استخدمت الطائرات والمدرعات والسفن وحتى الصواريخ التي اقتنتها من فرنسا في السنوات الأخيرة.

وهو أثار استنكاراً متكرراً من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.

وقال إن التحالف الذي تقوده المملكة اعتمد بتكتم كبير على الخبرة الفرنسية لتدريب قواتها المقاتلة من خلال شركات تدريب عسكرية فرنسية تشرف على تدريب ضباط في الجيش التابع لآل سعود على استخدام مدافع قيصر فرنسية الصنع.

ويشير التحقيق، إلى أن مدافع “سيزار” المصنوعة من قبل شركة نيكستر الفرنسية، والمثبتة على شاحنات للطرق الوعرة، اقتنتها المملكة  خلال السنوات العشر الأخيرة.

وحصلت على 132 نوعاً، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي ذكر بأن الرياض تنتظر تسلم دفعات أخرى قبل نهاية عام 2030.

ويؤكد التحقيق أنه بموجب هذه العقود، التزمت فرنسا بتدريب الجنود على استخدام هذه الأسلحة والمدافع.

والتي كشف موقع ‘‘ديسكلوز’’ أن العديد من المدنيين في اليمن يعيشون تحت تهديد هذه الأسلحة المصنوعة في فرنسا، بما في ذلك نحو 50 مدفعاً من طراز الهاوتزر، وفق تقرير سري لوكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية.

وأشرفت شركة ‘‘ديفانس كونساي انترناسيونال’’ التي تعتبر فرنسا أكبر مساهم فيها بأكثر من 50 في المئة من الأسهم، بشكل خاص على الجنود في نظام آل سعود على استخدام مدافع قيصر فرنسية الصنع، بحسب التحقيق دائماً.

وقال أردي إمسيس، أستاذ القانون بجامعة كوينز في تورنتو وعضو فريق خبراء الأمم المتحدة إن ‘‘المجتمع الدولي لا يمكنه القول إنه ليس على علم بتورط الأسلحة المستخدمة من طرف نظام آل سعود في مقتل مدنيين يمنيين من بينهم أطفال، بعد أن قامت منظمات حقوقية عديدة، بينها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، بتوثيق ذلك’’.

وهو ما دفع بعض البلدان المصدرة للأسلحة إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات، على غرار ألمانيا والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا وبلجيكا.