قالت منظمة "العفو الدولية"، إن الاحتجاز التعسفي المستمرّ للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية "أمر مشين". جاء ذلك، في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة مرور 100 يوم، على احتجاز ناشطات بارزات، دون توجيه تهم إليهن.

وقالت مديرة الحملات للشرق الأوسط بالمنظمة "سماح حديد"، إنه "لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة، لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم، على ما يبدو".

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع الذي يستهدف الناشطين في البلاد، ويجب على الدول التي لها تأثير كبير على السعودية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أن تفعل المزيد من أجل إطلاق سراحهم".

وتابعت: "كما يجب على السعودية أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي فوراً، وبلا قيد أو شرط، وإنهاء القمع القاسي على حرية التعبير في البلاد".

وفي 15 مايو الماضي، سُجنت كل من "لجين الهذلول"، و"إيمان النفجان"، و"عزيزة اليوسف"، ويوم أمس صادف اليوم المائة على احتجازهن.

وإحياء لهذه الذكرى، تقوم منظمة "العفو الدولية"، بحشد مؤيديها في جميع أنحاء العالم للتضامن مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين. وكجزء من الحملة، سيتجمع مؤيدو منظمة "العفو الدولية" في مدن متعددة حول العالم للاحتجاج خارج سفارات السعودية، في إطار ممارسة الضغوط على السلطات السعودية، بالإضافة إلى حكوماتهم، لاتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان، وجميع سجناء الرأي الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في السعودية.

وواجهت كل من "لجين الهذلول" و"إيمان النفجان" و"عزيزة اليوسف"، اتهامات في وسائل الإعلام، التابعة للدولة، ومن بين هذه التهم تشكيل "خلية" وتشكيل تهديد لأمن الدولة بسبب "اتصالاتهن مع الكيانات الأجنبية بهدف تقويض الدولة والاستقرار والنسيج الاجتماعي". وحسب علم منظمة " العفو الدولية"، فإنه يمكن توجيه الاتهام إلى 3 نساء ومحاكمتهن أمام محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في البلاد، التي استُخدمت في حالات أخرى لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإصدار أحكام بالسجن قاسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتُقلت اثنتان من الناشطات الحقوقيات البارزات هما "سمر بدوي" و"نسيمة السادة"، كما احتُجزت أخريات في الآونة الأخيرة، من بينهن الناشطتان في مجال حقوق المرأة "نوف عبدالعزيز" و"مياء الزهراني". كما سبق أن تعرض ناشطون للاضطهاد بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، مثل "محمد البجادي" و"خالد العمير".

كما ورد أن "هتون الفاسي"، وهي ناشطة حقوقية بارزة للدفاع عن حقوق المرأة، وأكاديمية، اعتُقلت بعد بضعة أيام من رفع السعودية الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في يونيو الماضي. وحتى الآن، اعتقل 12 مدافعاً عن حقوق الإنسان؛ 8 نساء و4 رجال. وبدأت الحملة قبل وقت قصير من رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في البلاد. وكان العديد من الناشطين المحتجزين قد قاموا بحملة من أجل الحق في قيادة المرأة للسيارة، ووضع حد لنظام الولاية القمعي في السعودية لسنوات عديدة. وتأتي حملة القمع ضد الناشطين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الرغم من أن ولي العهد يقدّم نفسه على أنه "إصلاحي".