قال حساب مُعتقلي الرأي إنّ «الدعاة والمشايخ في أحسن حالة نفسية رغم كل ما يقاسونه في السجن». وأوضح الحساب المختص بمتابعة أخبار المعتقلين السياسيين في السعودية من المفكرين والحقوقيين، أنّ «الدعاة يشحذون همم معتقلي الرأي القابعين معهم في الزنازين ويرفعون همتهم بالصبر والقوة». ويُعاني المعتقلون في السعودية من ظروف احتجاز بالغة الصعوبة وسط تقارير عن حالات تعذيب، بينما أشار الحساب مؤخراً إلى أن السلطات أطلقت سراح داعية، ولكن بعد التأكد من موته دماغياً. وجاء في تغريدة لحساب «مُعتقلي الرأي»: «تأكد لنا أن الدكتور أحمد العماري موجود حالياً في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بعد أن نقلت السلطات جسده إلى هناك، وأبلغت عائلته أنه تمّ الإفراج عنه وإسقاط التهم ضده وأنهم يستطيعون رؤيته». وتابع: «سبب الإفراج الحقيقي هو عدم استفاقته من الغيبوبة وتأكيد الأطباء أنه بحالة موت دماغي».

وقبل أيام، ذكر «مُعتقلي الرأي»، أن العماري دخل في غيبوبة تامة، جراء نزيف دماغي أصابه قبل أيام داخل السجن، واستدعى نقله للعناية المركزة. يشار إلى أن العماري معتقل منذ 5 أشهر دون معرفة التهم الموجهة إليه، في حالة تشابه حالات غالبية مُعتقلي الرأي، الذين قامت السلطات السعودية باعتقالهم، منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة. وكان حساب مُعتقلي الرأي قال إن السلطات السعوديّة مارست فصولاً من التعذيب الوحشي، على الداعية المعتقل علي العمري.

وغرّد الحساب عبر “تويتر”: “تأكد لنا أن الدكتور علي العمري يُعاني حالياً من حروق وإصابات شديدة في كل أنحاء جسمه، بسبب تعرّضه لتعذيب جسدي وحشي بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء أعقاب السجائر طيلة فترة اعتقاله في العزل الانفرادي التي استمرت 15 شهراً”.

وأضاف إنّ الداعية العمري نقل قبل مدة قصيرة إلى المهاجع الجماعية. واعتقلت السلطات السعودية الداعية العمري مطلع سبتمبر من العام 2017، برفقة مجموعة من الدعاة والكتاب والمفكرين. وقال “معتقلي الرأي”، إن الداعية علي العمري كان ممنوعاً تماماً من الزيارات والتواصل مع عائلته طيلة فترة احتجازه في العزل الانفرادي، تزامناً مع إخضاعه لصنوف وحشية من التعذيب الجسدي المهين.

ومنذ تولّي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، منصبه، شنّت السلطات السعودية موجة اعتقالات طالت مئات المسؤولين والأمراء والدعاة والمعارضين السياسيين، وحتى الناشطين الليبراليين والمتحرّرين. واستخدم ابن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وأحدث الكثير من التغييرات التي لم يسبقْه إليها أحدٌ في بلاده، وهو ما قوّض حقوق الإنسان وحرية التعبير بالسعودية، بحسب مُنظمات وجهات دولية. وكان تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أكّد أن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان “السعودية.. وعود لم تنجز” إنها صعّدت من أساليب القمع والتعذيب، حيث لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين بصورة غير آدميّة. وقال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن الوعود السابقة التي قدّمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها فقاعات من الهواء الساخن.

واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية السيئ جداً في مجال حقوق الإنسان، مُلمحاً إلى أن المملكة تحتجز الناشطين السلميين بطريقة تعسفيّة وتقوم بتعذيبهم بشكل ممنهج.