أعلنت وزارة العدل السعودية عن تراجع قيمة الصفقات العقارية خلال أبريل الماضي بنسبة 39% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتستقر عند 11.63 مليار ريال (3.1 مليار دولار). ويعد هذا الانخفاض الأكبر خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، والرابع على التوالي. ويعود انخفاض الصفقات العقارية الشهر الماضي إلى تراجع الصفقات السكنية بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 8.8 مليار ريال، وتهاوي الصفقات العقارات التجارية بنسبة 45% لتصل إلى 2.8 مليار ريال.

وفي مارس الماضي توقع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن تزيد نسبة التعثر في التمويل العقاري بالسعودية تزامناً مع زيادة إقراض المواطنين.

وتسعى السعودية لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال (133.9 مليار دولار) بحلول 2020 من 290 ملياراً (77.3 مليار دولار) في الوقت الحالي.

وبدأت السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% منذ مطلع العام الحالي، ما ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد، وفق مراقبين.

ويرى خبراء أن السوق العقاري يمر في الوقت الحالي بفترة ركود استمرت لنحو عامين، في وقت ينتظر المشترون انخفاضاً أكبر في الأسعار.

وعلى أساس شهري سجلت قيمة الصفقات في أبريل الماضي زيادة طفيفة بلغت 1% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث كانت بحدود 11.56 مليار ريال.

وسجلت قيمة الصفقات العقارية انخفاضاً قدره 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أي ما يعادل 11.7 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 138 مليار ريال.

ورغم أن العاصمة الرياض كانت الأنشط من بين المدن السعودية بإجمالي صفقات تجاوز ثلاثة مليارات ريال بقليل فإن هذه القيمة تراجعت بنسبة 23% خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تلتها مدينة جدة بتراجع قدره 53%.

وهبطت أرباح الشركات العقارية السعودية المدرجة في البورصة المحلية خلال العام الماضي بنسبة تقارب 53% لتتهاوى إلى 1.02 مليار ريال (271 مليون دولار).