نشر حساب «ويكيليكس الخليج» قائمة محدّثة للدعاة والأكاديميين والناشطين الذين اعتقلتهم السلطات السعودية اعتباراً من سبتمبر 2017 حتى نهاية يوليو الماضي. وضمّت القائمة عدداً من النساء أبرزهن: «رقية المحارب، عايشة المرزوق، عايدة الغامدي، أمل الحربي، نسيمة السادة، سمر بدوي، مياء الزهراني، نوف عبدالعزيز، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، لجين الهذلول، هتون أجواد الفاسي». وشملت القائمة الفنان «عبدالعزيز المهدي» والكاتب «عصام الزامل» بالإضافة إلى عدد من الناشطين الحقوقيين. ويشكّل الدعاة والأكاديميون الغالبية العظمى لقائمة المعتقلين، ومن أبرزهم الداعية «سلمان العودة» و «سفر الحوالي» و»محمد موسى الشريف» و»محمد صالح المنجد» و»عبدالعزيز الفوزان».

وقال حساب معتقلي الرأي: إن هناك أنباء عن اعتقال الناشطة وداد منصور ضمن الحملة التي شنّتها السلطات قبل يومين ضد ناشطات حقوقيات.

وبذلك ترتفع حصيلة من تم معرفة أسماؤهن حتى اللحظة إلى 4 ناشطات هن (سمر بدوي - نسيمة السادة - أمل الحربي - وداد منصور).

وأكد حساب معتقلي الرأي على تويتر أن السلطات السعودية صادرت جوازات السفر الداعية المعتقل سفر الحوالي وأفراد أسرته. وقال الحساب: تأكد لنا قيام السلطات السعودية بمُصادرة جوازات السفر الخاصة بالشيخ سفر الحوالي 68 عاماً وجميع أفراد أسرته وزوجته وزوجات أبنائه المعتقلين معه وحتى أحفاده الصغار.

وتردّدت أنباء في الآونة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحيّة لعدد من المعتقلين وعلى رأسهم «سلمان العوة»، و»سفر الحوالي»، وذلك بسبب الإهمال الطبي داخل السجن. وكان حساب «معتقلي الرأي» على «تويتر» كشف أن السلطات السعودية شرعت بعقد جلسات سريّة لمحاكمة عدد من المعتقلين، معرباً عن تخوّفه من إصدارها أحكاماً جائرة ضدهم. ومنذ 10 سبتمبر من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكّرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها. وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها «هيومن رايتس ووتش» و»العفو الدولية» السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

وشملت الاعتقالات الإسلاميين والليبراليين على حد سواء، ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء هو عدم خضوعهم الكامل للسلطة الحاكمة في المملكة. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن استمرار الاعتقال، وما يبدو أنه حبس تعسّفي للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق المرأة. وقالت رافينا شامداساني المتحدّثة باسم المكتب: إن 15 شخصاً من المنتقدين للحكومة اعتقلوا منذ الخامس عشر من مايو. وأضافت، في مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أن المعلومات تشير إلى أن ثمانية منهم أفرج عنهم مؤقتاً إلى أن تكتمل المُراجعة الإجرائية لقضاياهم. واستنكرت منظمة العفو الدولية، اعتقال السلطات السعودية، لناشطتين بارزتين في حقوق الإنسان، مؤكدة على أن ذلك يدلل على حملة «القمع» التي تقودها السعودية بحق الناشطين هناك. وأفادت المنظمة، أنه «تم اعتقال كل من سمر بدوي، ونسيمة السادة، الأسبوع الماضي، وأن المعتقلتين تعرّضتا للمضايقة مرات عدة، وحظرت سلطات الرياض، سفرهما بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان». وقالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف: إن «هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية بمثابة إشارة مروعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد».

وأشارت إلى أن «السلطات السعودية الجديدة تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، قامت بالقضاء على أي مساحة لوجود المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد».