بعد 10 أشهر من قيادته مشروع "نيوم" السعودي المثير للجدل، يبدأ الألماني-الأمريكي كلاوس كلاينفيلد، الذي يحظى بماضٍ من الفضائح والفساد، مهامه بصفته مستشاراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وعيَّن بن سلمان، كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي "سيمنز" الألمانية و"ألكوا" الأمريكية (شركتان رائدتان في صناعة الألومنيوم)، والذي لاحقته فضائح فساد سابقاً، مستشاراً له، ليترك موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لمشروع "نيوم" السعودي الذي عُيِّن لقيادته في أكتوبر الماضي، لكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع. ومشروع "نيوم" هو منطقة أعمال يجري إنشاؤها على مساحة 26.500 مليون كيلومتر مربع بشمال غربي المملكة، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي ممولة من السعودية، بالإضافة لاستثمارات محلية وعالمية. وقال بيان رسمي سعودي ، إن كلاينفيلد سيتولى "مهام أوسع نطاقاً؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في السعودية"، وسيشغل موقعه الجديد اعتباراً من أول أغسطس.

شغل كلاينفيلد سابقاً منصب المدير التنفيذي في شركة كليمنس الإلكترونية الألمانية، وخلال ولايته حدثت واحدة من أكبر عمليات الفساد بالتاريخ، بحسب دويتشه فيله. كما جرى تغريم الشركة ملايين الدولارات. وفي العام 2008، رفع صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي بأمريكا قضية ضد مجلس إدارة شركة الألمنيوم الأمريكية (ألكوا) بتهمة رشوة مسؤولين في البحرين، للحصول على عقد تزويد الألمنيوم لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على مدى العقد الماضي. وأقام صندوق التقاعد الدعوى القضائية أمام محكمة المقاطعة في بيتسبرغ ضد الرئيس التنفيذي لشركة (ألكوا) ألين بيلدا، والرئيس التنفيذي للشركة كلاينفيلد، بالإضافة إلى 16 عضواً في مجلس الشركة وكذلك ضد الرجلين المتهمين بتدبير تقديم الرشوة إلى وزير بحريني سابق، وهما ويليام رايس وفيكتور دحدلة. 

وفي العام 2014، قالت "رويترز" إن شركة ألكوا وافقت على دفع 384 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية لتسوية الشق الجنائي المتعلق باتهامات من لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكية، لإنهاء هذه القضية. كما كشفت صحف عالمية فضيحة فساد كبرى انفجرت عام 2006 تمثلت بتقديم سيمنز الألمانية أكثر من مليار دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين في عدة دول بهدف الفوز بعقود مشروعات على حساب الشركات المنافسة، وفق تقرير نشره موقع "دويتشه فيليه"، في العام 2008. هذه الفضيحة أطاحت بالرئيس التنفيذي السابق كلاينفيلد، ورئيس المجلس الإشرافي السابق هاينريش فون بيرير، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" سابقاً، كما اضطرت سيمنز إلى فصل معظم أعضاء الإدارة العليا لديها. وكان كلاينفيلد هدفاً لهجوم عنيف بتهمة التأخير في مواجهة هذه الفضائح، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، في تقرير عام 2007. وفي العام 2008، أعلنت سيمنز في بيان أنها ستدفع 1.3 مليار دولار لتسوية التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بأمريكا وألمانيا. وفي ختام التحقيق، اتفقت سيمنز على دفع 800 مليون دولار لتسوية تحقيق تجريه وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في رشاوى دفعتها الشركة للفوز بعقود.

كما دفعت أيضاً 395 مليون يورو (531.9 مليون دولار) لتسوية تحقيقات مماثلة في ألمانيا. ووفق تقرير آخر نشر على موقع "دويتشه فيليه" الألماني في العام 2006، صرح ناطق باسم شركة سيمنس الألمانية لصحيفة "زويد دويتشين تسايتونغ"، بأن هناك دعوى جزائية مرفوعة ضد الشركة في سويسرا تتعلق بتهمة غسيل أموال، وأن إدارة الشركة تجري تحقيقات داخلية للكشف عن الفساد واختلاس الأموال من قبل بعض الموظفين.

وفي هذا الإطار، وحسب الصحيفة، أكدت النيابة العامة في ميونخ أنه قد تمت مداهمة وتفتيش مكتب مدير عام الشركة كلاينفيلد ومكاتب أعضاء آخرين في مجلس إدارة سيمنز بالإضافة إلى بيوتهم.

وأشارت إلى أن "هناك ومنذ تسعينيات القرن الماضي أدلة على إيداع مدير الشركة وبعض موظفيها أموالاً في حسابات سرية تصل إلى أكثر من 100 مليون يورو تستخدم برشوة عملاء الشركة بالعالم". وأغلقت القضية في 2009، بعد اتفاق المسؤولين التنفيذيين، وأحدهما كلاينفيلد، إضافة إلى 4 مسؤولين آخرين، على دفع 8 ملايين يورو، من ضمن تسوية بينهم وبين الشركة. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع كلاينفيلد مليوني يورو من إجمالي مبلغ التسوية. وجاء ذلك، إثر دعوى رفعتها سيمنز ضده و10 مدراء آخرين على خلفية إنشاء نظام من الرشاوى لتأمين العقود الأجنبية المربحة. أما التهمة التي وجهت إلى كلاينفيلد فهي "الفشل الإشرافي في الفترة من 2003 إلى 2006". وطالت رشاوى سيمنز، وفق منظمة الشفافية الدولية، أفغانستان وهايتي والعراق وميانمار والصومال والصين وروسيا والأرجنتين و"إسرائيل" وفنزويلا، وفق تقرير نشر في "نيويورك تايمز" عام 2008.