التغيير

طلبت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة من هيئة رقابية تابعة للحكومة، التحقيق في شكوك في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أتلف أدلة تربط المملكة  بالخاطفين".

وجاء في الطلب الذي تم إرساله إلى المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، "مايكل هورويتز"، إنه "من المحتمل أن يكون واحد أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تعمد إتلاف الأدلة لتجنب الكشف عنها".

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على الخطاب وفق وكالة "رويترز" للأنباء، التي نقلت الخبر.

ويعد هذا أحدث طلب في سلسلة من الطلبات على مدار 20 عاما، والتي تسعى للحصول على أدلة بما في ذلك سجلات الهاتف وشريط فيديو لحفلة في كاليفورنيا حضرها اثنان من الخاطفين قبل الهجمات بأكثر من عام.

وتضمنت الرسالة التي وقعها حوالي 3500 شخص من عائلات الضحايا وأوائل المستجيبين والناجين، طلبات للتحقيق في تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي صدرت ردًا على أمر استدعاء من العائلات، بأن الوكالة "فقدت أو ببساطة لم تعد قادرة على العثور على أدلة رئيسية حول الأفراد الذين قدموا دعمًا كبيرًا داخل الولايات المتحدة لخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر(أيلول)".

وقالت المملكة إنه ليس لها دور في هجمات الطائرات المخطوفة، ولم ترد السفارة في واشنطن على الفور على طلب للتعليق تقدمت به "رويترز".

ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت المملكة قد ساعدت أو مولت أيًا من منفذي الهجمات الـ19 المرتبطين بالقاعدة التي منحتها "طالبان" ملاذًا آمنًا في أفغانستان في ذلك الوقت.

وكان 15 من الخاطفين الـ19 من المملكة.

ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن المملكة مولت القاعدة بشكل مباشر.

وترك الأمر مفتوحًا بشأن ما إذا كان المسؤولون في المملكة قد فعلوا ذلك.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، و 125 في البنتاجون، و 265 على الطائرات الأربع.

ورفعت عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألف شخص أصيبوا، والشركات وشركات التأمين المختلفة، دعوى قضائية ضد المملكة للحصول على تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وفي الشهر الماضي، طلبت عائلات عديدة من الرئيس "جو بايدن" عدم إحياء المناسبات التذكارية التي استمرت 20 عامًا، ما لم يرفع السرية عن الوثائق التي يزعمون أنها ستظهر دعم القادة في المملكة للهجمات.

وقال "بايدن" في 9 أغسطس/آب في بيان: "إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون".