بعد سنوات من الإعتقال والتعذيب، ينتظر إثنان وثلاثون مواطنا في المملكة، ومعظمهم من المنطقة الشرقية، جلسات محاكمتهم بتهمة التجسس لصالح إيران.

بعد ثلاث سنوات من رفض مثولهم للمحاكمة بحجج عدة، أحيلت القضية فجأة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض وذلك بعد أيام من إعدام السلطات للشيخ نمر النمر.

وكانت وسائل إعلامية أشارت إلى أن إضافة متهمين المتهمين 28 شخصا إلا أن العدد إرتفع إلى إثنان وثلاثون دون معرفة الأسماء التي أضيفت.

المعتقلون ومن بينهم أطباء ورجال دين وأساتذة تعرضوا لمختلف أنواع الضغوط النفسية لمدة ثلاثة سنوات إضافة إلى التشهير الرسمي والإعلامي من خلال الترويج بأنهم خونة للوطن.

ورغم أنهم لم يعرضوا على المحاكمة فإن الموقف الرسمي تجاههم، ما يؤكد أن النظام السعودي عازم على إثبات التهم بحقهم، بحسب ناشطين

الإعلام الرسمي من جهته، حمل لواء وزارة الداخلية كما هي العادة، مروّجاً لوجهة نظرها وروايتها في الموضوع، حيث تحدث عن المتهمين باعتبارهم أعضاء في خلية تجسس.

مراقبون توقعوا أن تستمر الحملة الإعلامية الرسمية على مدار جلسات المحاكمة في محاولة لحشد الرأي العام، كما أنهم لم يستبعدوا إستخدام سلاح الطائفية لإثارة التأجيج والاستقطاب الشعبي.

ومقابل الحملة الرسمية، يعمد النظام السعودي لمنع أصوات عوائل المعتقلين أو النشطاء من الحديث عن القضية. حيث أشار المطلعون إلى أن النظام يعتمد سياسة الترهيب والترغيب. حيث يؤكد أن الحديث عن القضية قد يزيد الخطر على حياتهم وأن الصمت قد يساهم في الحفاظ عليها.

وبعيدا عن ثبوت التهم أو عدمها خلال الجلسات المرتقبة، فإن المتهمين حرموا من حقهم الأساس في محاكمة عادلة، حيث تعرضوا للتعذيب والضغوط كما منعوا من الوصول إلى محامين.

وفي ظل إعتماد النظام السعودي سياسات تصعيدية على مختلف الجبهات، يترقب المراقبون سير المحاكمات التي باتت لعبة سياسية تطال الجميع.