تعليقا على جريمة الإعدام الأخيرة التي أقدم عليها النظام السعودي بحق معتقل الرأي أحمد حسن فتحي آل عيسى في الـ 23 من الشهر الجاري، قال القيادي في "لقاء" المعارضة في الجزيرة العربية الدكتور فؤاد ابراهيم "لا يزال النظام السعودي يواصل مسلسل الاعدامات ضد أبناء الجزيرة العربية وخصوصا ضد أبناء الطائفة الشيعية من أبناء القطيف، وهو مسلسل يؤكد دموية هذا النظام ولاشرعيته كونه يستند على مزاعم غير ثابتة وعلى محاكمات صَورية".

لفت الدكتور ابراهيم إلى أنه "رغم ادعاء النظام توقفه عن استخدام عقوبة الاعدام إلا أن التغير الذي أحدثه هو تحويل الاعدام الجماعي الذي نفّذه منذ سنوات إلى إعدامات فردية توصلنا في الواقع إلى ذات أعداد الإعدامات"، لكن "في الواقع ما يجري اليوم يؤكد فقدان النظام لمشروعيته الشعبية والدينية والتاريخية، بالتالي هو يلجأ إلى مثل هذه العقوبة من أجل التهويل وتخويف الناس وأكثر من ذلك يحاول أن يعوض عن في فشله في الخارج عن طريق هذا الأسلوب القديم والبائس باستخدام هذه العقوبة" وفقا له.

حول مدلولات استفراد النظام بأبناء شعب الجزيرة يقول ابراهيم "هذه العقوبة تؤكد أن هذا النظام لا يريد التصالح مع شعبه ولا أن ينتهج نهجا دستوريا وقانونيا في العلاقة مع هذا المجتمع لكنه على استعداد للذهاب لأبعد ما يمكن أن تصل إليه دمويته".

مشيرا إلى "أننا اليوم أمام واقع جديد في تزايد وتيرة الاعدامات في هذا البلد وبات النظام يُقدم على الإعدام بفاصل أيام قليلة ضد أبناء هذه المنطقة".

فيما يخص غياب الكثير من الأسماء التي تم إعدامها عن لوائج المطلوبين أو المتهمين نوّه ابراهيم إلى أن هذا "يؤكد أن النظام لديه سياسة خاصة غير معلنة وأجندة خفية في التعاطي مع هذا الملف".

تابع الدكتور ابراهيم في كلمته "نؤكد مرة أخرى أن هذا النظام يريد أن يبعث برسالة إلى الخارج، وأنه يريد فصل الملفات الخارجية عن الملف الداخلي، ولكن في واقع الأمر هذا النظام يرتكب جريمة تلو أخرى وتعويض خسائره وفشله في الخارج وكلما فشل في ملف خارجي عوضه باتركاب جرائم في الداخل".

في ختام كلمته لفت الدكتور ابراهيم أن "لا بد لأبناء شعبنا أن يفهم ماذا يجري في الداخل رغم عمل النظام على إخفاء الحقائق عنهم من خلال تغييبها عن الإعلام وعن الرأي العام الخارجي، فضلا عن القوة التي يتعامل معها اليوم في الخارج، وهنا لا ننسى دور الولايات المتحدة الأميركية الداعم الرئيسي لهذا النظام وصمتها عن هذه الجرائم".

جازما أن "هذا النظام سيبقى في نظر الشعب نظاما غير شرعيا وغير مرغوب به وسيدفع ثمن ظلمه".

إلى ذلك، اعتبر ممثل "لقاء" المعارضة بالجزيرة العربية، القيادي عباس الصادق، في تغريدة له أن "النظام السعودي يستمر في إيصال رسائله بالدم عبر إعدام معتقلي الرأي ويركز في ارتكاب جرائم الإعدام على أبناء الطائفة الشيعية لا سيما أبناء القطيف، هكذا يتصرف النظام كلما فشل في مشاريعه التخريبية في الخارج".

بدوره، أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد على حسابه على "إكس" أنه: منذ قرن من الزمان حتى اليوم، تُعد السعودية أكثر دولة/تنظيم تستخدم الإسلام من أجل تبرير جرائمها. تحرم المتهمين من جميع حقوقهم الأساسية المكفولة في الشريعة والقانون الدولي وتخضعهم للتعذيب الوحشي من أجل انتزاع اعترافات مزيفة، وبعد تنفيذ الإعدام بالاعتماد على تلك الاعترافات تزعم أنها حريصة على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.

الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الدكتورة حصة بنت محمد الماضي تحت وسم أقفواالمذبحة غرّدت قائلة "سيستمر مسلسل إراقة دماء الأبرياء في ظل استمرار وجود السلط السعودية المستبدة"

أما الدكتور فؤاد ابراهيم علّق على بيان وزارة الموت السعودية بالقول "بيانات قص ولصق..تجاوز هذا النظام الأرعن حدود الجنون والعبثية..هذه ليست دولة بل غاب في هيئة دولة".

يُذكر أن الشهيد آل عيسى هو ابن مدينة سيهات في القطيف، وهو ممن لم ترصد قضيته المنظمات الحقوقية من بين المهددين بالإعدام، وإعدامه هو الثالث خلال شهر محرم الحرام وبإعدامه ارتفع عدد الشهداء الى تسعة منذ مطلع العام الجاري.