التغيير

سجلت مملكة آل سعود تراجعا قياسيا في قائمة بيئات الأعمال حول العالم بسبب التلاعب الحكومي في نشر البيانات لتحتل المركز 62 بدلا من المركز 49 عالميا.

وتوقف البنك الدولي عن نشر تقريره الرئيسي عن القدرة التنافسية للأعمال، بعد شكوك بالتلاعب في البيانات التي قدمتها مملكة آل سعود والإمارات والصين وأذربيجان.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن البنك أمر بالتحقيق في مخالفات البيانات، التي قد تكون تم تغييرها، بشكل غير لائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جددت المخاوف التي أثارها للمرة الأولى قبل عامين كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي “بول رومر”، من أن التقرير المسمى “ممارسة أنشطة الأعمال”، كان عرضة للتلاعب.

وأفادت “وول ستريت جورنال” أن التقرير أصبح المرجع الرئيسي عن الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مختلف البلدان، ويستقطب عناوين الأخبار حول العالم بشأن مكانة البلدان الفردية، وتم الاستشهاد به باعتباره حافزا قويا للحكومات للمنافسة والحصول على تصنيفات أعلى من خلال تحسين بيئتها التنظيمية.

وأعلن البنك الدولي، في بيان، أنه بدأ مراجعة منهجية للبيانات، وإطلاق تدقيق مستقل للعملية، وإنه سيصحح البيانات.

وأعرب موظفو البنك عن مخاوفهم لإدارة قسم اقتصاديات التنمية، الذي يُصدر التقرير، في أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول أوائل الشهر الجاري، تم التحقق من المخالفات بعد مراجعة شاملة، كما إطلاع المجلس التنفيذي للبنك الدولي على النتائج، الخميس.

وأوضح البنك الدولي، أن تقريري أكتوبر/تشرين الأول 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2019، قد تأثرا، مضيفا أنه ستتم مراجعة التقارير على مدار السنوات الخمس الماضية. وسيتم تأجيل الإصدار التالي من التقرير، الذي كان سيُنشر بعد أكثر قليلا من شهر.

وفي عام 2018، قال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي “بول رومر”، إن البيانات الواردة في التقرير عرضة للتلاعب.

من جانبه، قال “جاستن سانديفور” كبير الباحثين في مركز التنمية العالمية، وهو مركز أبحاث في واشنطن يركز على القضاء على الفقر، إن تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” يولد تضاربا عميقا في المصالح، وإن النزاعات أمر لا مفر منه عندما تكون الدول الأعضاء التي تموّل برامج البنك الدولي هي التي يتم تصنيفها حسب المشروع، مما يولّد إمكانية الضغط الداخلي لجعل بعض البلدان تبدو أفضل أو أسوأ.

وقال متحدث باسم البنك الدولي، إن استقلالية أبحاث البنك وبياناته أمر بالغ الأهمية للإعلام عن عمله، وإنه بينما يقدم البنك خدمات استشارية للبلدان التي تطلب المساعدة في تحسين بيئات أعمالها، فإن هذه الخدمات لا يقوم بها الموظفون المعنيون في إعداد تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”.