اعتبرت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، محاكمة 32 رجلاً في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران “وصمة أخرى في نظام العدالة الجنائية الظالم في السعودية. المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون صُوَرية مع أحكام مسبقة”.

وبحسب المنظمة الحقوقية فإنّ السلطات السعودية لم تسمح للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم كما لم تقدم جميع الوثائق اللازمة لإعداد الدفاع، طوال فترة 3 سنوات من الاعتقال والتحقيق والشهرين الأولين من جلسات الاستماع، حيث يسعى الادعاء إلى إصدار عقوبة الإعدام على 25 متهم من أصل 32.

واتُهم الرجال بالتجسس لصالح إيران، إلا أن لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها “هيومن رايتس ووتش”، تحوي عددا من المزاعم التي تبدو أنها ليست جرائم معترف بها، من ضمنها “تأييد المظاهرات”، و”تشويه سمعة المملكة” ومحاولة “نشر ومد المذهب الشيعي”. لافتةً إلى أنّ المحاكمة بدأت في فبراير/شباط 2016 في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

ووفقا للائحة الاتهام، فالمتهمون هم 30 سعوديا، ومواطنا أفغانيا وآخر إيراني.

وأخبر شخص مطلع مباشرة على القضية “هيومن رايتس ووتش” أن كل المتهمين السعوديين – ما عدا واحد – من الشيعة.