أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم " كونكاكاف" ، أمس الخميس، إطلاق شراكة تهدف إلى تحقيق الطموح المشترك بين الطرفين.

وقال الاتحاد القاري، في بيان له، إن الشراكة مع " السعودية"  تدعم نمو كرة القدم على مستوى المنتخبات والأندية، بالتعاون مع جميع اتحادات القارة البالغ عددها 41 اتحاداً.

وأوضح الكونكاكاف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدعم زيادة وتطوير الفئات السنية، من خلال بطولات الكونكاكاف تحت 15، وتحت 17، وتحت 20 عاماً للرجال والنساء.

وتتزامن الشراكة مع استعداد منطقة أمريكا الشمالية والوسطى لاستضافة مجموعة من البطولات الكبرى لكرة القدم خلال السنوات المقبلة، من بينها بطولة " كونكاكاف"  للرجال والنساء، و" كأس كونكاكاف الذهبية"  عام 2025، إلى جانب بطولة " كأس العالم 2026"  التي تستضيفها بشكل مشترك 3 اتحادات أعضاء في " كونكاكاف"  هي كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ويواصل النظام السعودي مسار دفع أموال العامة لاستجلاب وجوه الرياضة وضمّهم إلى أنديته الرياضية. وفي حين نجح في الكثير من الصفقات التي أتمّها بغية الترويج للبلاد وغسل سمعتها غربيا، إلا أنه يفشل في الكثير منها أيضا ربطا بثنائية المجهود الإعلامي الممارس والكاشف للانتهاكات السعودية ولانحسار القدرات المالية القابلة والقدرة على إغراق العروض بالدولارات.

في هذا السياق، قدم فريق الأهلي السعودي عرضا للمهاجم الإنجليزي إيفان توني يتضمن عقدا لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يصل إلى 54 مليون يورو، دون أن تقدم الموافقة النهائية.

وفي وقت سابق، رفض نادي “برشلونة” الإسباني لكرة القدم عرضاً تبلغ قيمته 65 مليون يورو من أجل انتقال لاعبه البارز رافينيا إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن مصادر في “برشلونة” قولها إنّ “النادي تلقّى عرضاً تبلغ قيمته 65 مليون يورو من الدوري السعودي لضم رافينيا لكنّنا رفضنا هذا العرض لأنّنا نعتبره منخفضاً بسبب قيمة اللاعب”. إلى ذلك، كتبت صحيفة “ذا انجولوس تايمز” مقالاً تتحدث فيه عن الأمور التي صعدت “السعودية” عبرها في مجال الاستقطاب الرياضي. تحت عنوان “بفضل صناديق النفط والفورمولا 1، تشق المملكة العربية السعودية طريقها إلى ملاعب الرياضة المقدسة” تختصر الصحيفة مقومات البلاد في هذا المجال؛ المعتمدة على أموال النفط. وتقول الصحيفة أن “السعودية” تحاول فرض نفسها كـ “موطن للأحداث الرياضية”. “وبدعم من أموال شركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة والوقف الضخم لصندوق الاستثمارات العامة التابع لها، شق النظام الملكي الاستبدادي طريقه في غضون سنوات قليلة فقط إلى أكثر الملاعب الرياضية قداسة في العالم”. وتتابع “في كرة القدم، أغدقت أنديتها المحلية بمئات الملايين من الدولارات، وجذبت اللاعبين النجوم إلى دوريها، ونجحت في الضغط من أجل استضافة كأس العالم 2034. لقد هزت محاولتها لإنشاء بطولة غولف منافسة لـ PGA بما يكفي لإجبارها على الانضمام إلى اتحاد متردد. التنس، والملاكمة، والكريكيت، والمصارعة المحترفة، وحتى الرياضات الإلكترونية – جميعها اهتزت بسبب الحجم الهائل للاستثمارات التي تمارسها المملكة لتحويل نفسها إلى قوة رياضية وترفيهية”. وتلفت إلى أن “السعودية” بذلت مالاً في رياضة الفورمولا ٢ تفوقت فيه على كلّ من الامارات والبحرين وقطر، التي استضافت بدورها سباقات الفورمولا وان.

هذا وفصّل تقرير سابق لوكالة بلومبرغ بعض خطط “السعودية” للتحول بعيدا عن الاعتماد على النفط، بعد شروعها في إنفاق أرقام كبيرة، تشمل مشاريع رياضية وتكنولوجية. واعتبر التقرير أن كل تلك الاجراءات تهدف إلى تسريع عملية الانتقال إلى رؤية 2030.

ولفت التقرير إلى أن “بعض القيود المفروضة على القدرات المالية للبلاد دفعت بصندوق الاستثمار العام والحكومة والبنوك المحلية إلى استكشاف سبل أخرى لرأس المال.

وكانت قد كشفت “بلومبرغ انتليجنس” أن السعودية تواجه ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022. كما تشير الوكالة إلى أن الدافع للاقتراض هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب، مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك البلاد ونقص الاستثمار الأجنبي فيها، يعني أن المقرضين سيحتاجون إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الترفيهية.

وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة التحليل MEED Projectsومقرها دبي، ستحتاج البلاد إلى إنفاق 640 مليار دولار على البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقرب من 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بزيادة الودائع والديون. وتبعاً لإدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، فإن نمو الودائع السعودية يظل المحرك الرئيسي للتمويل، ولكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويا. إلا أن “البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية” وفقا لكريستو.