وصفت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) خطة الإغاثة الإنسانية التي يزعمها النظام السعودي في اليمن والتي أُعلن عنها في 22 يناير 2018، بأنها ليست سوى تكتيك حرب.

وقالت لجنة الإغاثة التي تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدوليّة، في تقريرٍ لها نُشر عبر موقعها الإلكتروني، إنّ هذه الخطة تهدف إلى تسييس المساعدات لمحاولة تعزيز السيطرة على طرق الوصول ونقاط العبور في اليمن، كما أنها لا تغطّي كافة المجالات المطلوبة ولا جميع المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية، كما أنها لا تعكس أولويات إنسانيّة بشكل واضح.

مديرة السياسات والدعوة في لجنة الإنقاذ الدولية أماندا كاتانزانو بدورها اعتبرت أن اسم الخطة “السعودية” في حد ذاته مضلّلة، مشيرةً إلى أن الأزمة الحادة التي يمر بها اليمن حالياً تحتاج إلى أكثر من خطّة عمليات لوجستية مع إيماءات رمزية للمساعدات الإنسانية.

اللجنة الدولية أشارت في التقرير إلى أنه في حال كان “السعوديون” جادين حقاً في تقديم مساعدات إنسانية حقيقية في اليمن فإن أول ما يجدر بهم فعله هو فك الحصار الذي سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ عقود.

 وتابعت اللجنة أن خلق عملية موازية بدلاً عن خطّة “الإستجابة الإنسانية” التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في العام الماضي والتي تعطي أولويات واضحة للإغاثة الإنسانية، يقوّض الجهود الإنسانية الجارية في اليمن.

ولفتت اللجنة إلى أنه من الجدير بالخطة أن تعالج تحدّيات الإقتصاد اليمني المنهار وحالة الحرمان الحادّة التي تعصف في البلاد نتيجة الحصار، مشيرةً إلى أنه لم يُعالج بند “الاستقرار الاقتصادي” الغامض في خطة مساعدات التحالف الشاملة مسألة استعادة الخدمات العامة الأساسية ودفع أجور العاملين الحكوميين.

وكان تحقيق استقصائي لوكالة إيرين الإخبارية قد كشف عن خطة “السعودية” التي تهدف إلى تحسين صورتها من خلال تقديم مساعدات إنسانيّة لليمن.

وأشار التحقيق الذي نشرته إيرين، إلى أن “السعودية” أبرمت عدّة عقود تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات مع جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة الأمريكية والبريطانية كنوع من الدعاية السياسية لتبييض صورتها مقابل جرائم الحرب التي تنتهك حياة اليمنيّين.

وتابع التحقيق إن أكبر دليل على أن الخطة “السعودية” ليست ذا أبعاد إنسانية هي أنها حتى الآن ترفض فك الحصار المفروض على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر رغم ما يمثّله هذا الميناء من أهميّة لوصول المساعدات إلى المدنيين.