وأضاف، وعند التدقيق نكتشف بأن بذرة نشوء وتكوين كافة الجماعات الإرهابية المتأسلمة التي ظهرت خلال العقود الأخيرة مغروسة في التربة الوهابية كأيديولوجيا تؤسس لفكر التوحش وتمنح الشرعية والمبررات لممارسة أقسى صنوف الدموية والعنف ضد المختلف في الرأي والدين والمذهب أفراداً وجماعات، وهذا لاينفي الدور والمسؤولية عن أجهزة الاستخبارات الغربية والصهيوأمريكية فهي شريكة في صناعة وإخراج المارد الداعشي وأقرانه، فإذا كانت الوهابية الرحم والحاضنة فالصهيوأمريكية هي ماكنة التفريخ والتربية حيث ولّدت هذه الجماعات بعلمها وتحت نظرها.

المعارض الشاخوري وفي حديث خاص لوكالة فارس الإيرانية للأنباء قال :

نجد أن بنك أهداف "داعش" وشقيقاتها ينحصر في خدمة الأجندة الغربية ويدور في فلك تحقيق المصالح الإستكبارية في المنطقة،وأحداث باريس الأخيرة في عمقها لاتخرج عن هذا الإطار، نحن أمام عدد من الاحتمالات منهاأن يكون ماجرى تم بترتيب وتواطئ صهيوني بقصد حشد القوى والمجتمعات المسيحية وشحنها بطاقة الكره والعصبية للدخول في صراع وتناحر مع الإسلام كدين والمسلمين كمجتمعات وجاليات.وهو الهدف الذي لم تنجح أحداث 11 سبتمبر 2011 في تحقيقه. ومن الاحتمالات أيضاً أن تكون أحداث فرنسا دُبرت لخلق مبررات التدخل المباشرفي المنطقة بعنوان محاربة داعش لكسر حالة الانفراد الروسي،واستعادة تفعيل التحالف الدولي لمحاربة داعش بعد أن كان مجرد عنوان لتأمين دعمها وحمايتها،وقد تكون الساعة قد حانت لاستبدال "داعش" بأدوات أخرى جديدة كما حصل مع القاعدة.

وأضاف إيران دعمت وتدعم الحرب ضد الإرهاب الحقيقي ممثلا في"داعش" والجماعات المتطرفة، منذ بدء تنفيذ الغرب  لخطة التدمير ضد دول وقوى محور المقاومة،ومن الطبيعي أن الغرب لم يكن سيقبل ذلك لأنه يستهدف تقويض وسائلهم التدميرية في المنطقة، وهذا ما يجعل إيران في حالة مواجهة دائمة ومفتوحة مع الأجندة الغربية والصهيوأمريكية. لقد رأينا كيف استنفرت أنظمة الغرب وعملائهم في المنطقة ضد الحلف الذي تقوده روسيا منذ بدأ ضرباته ضد الجماعات الارهابية، بينما كان الحلف الأمريكي يدعي منذ بدء عملياته في 19 سبتمبر 2014 أنه يحارب داعش فيما ثبت وبعشرات الأدلة المصورة دعم الطيران الأمريكي لداعش عبر تزويدهم بشحنات الأسلحة والعتاد والأغذية من الجو!

وأشار المؤسس في ائتلاف الحرية والعدالة أن أحد أهم نتائج ماحدث في باريس هو بروز الأصوات الغربية التي تلقي باللائمة ومسؤولية ماحدث على الاحتضان السعودي للجماعات التكفيرية ورعايتها وتمويلها، والأكثر أهمية هو تأكيدهم على أن منبت الجماعات التكفيرية التي تنشر العنف والدمار حول العالم هي الأيديولوجيا الوهابيةالتي تشكل المرجعية والقاعدة والحليف للنظام السعودي وقرارات إغلاق المدارس السعودية وبعض أوكار بث فكر الكراهية والعصبية الدينية خطوة أولية في الاتجاه الصحيح ,ونأمل أن تنجح هذه الأصوات في خلق إرادة شعبية جادة تشكل ضغطاً حقيقياً يدفع الغرب لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه النظام السعودي من جهة وتجاه وعي الغرب بحقيقة أن القدرة على صناعة الإرهابيين لا تعني ولا تضمن القدرة في النجاح على ضبط بوصلة أهدافهم.

وتابع القيادي الشاخوري :"داعش" كما الأم "القاعدة" ومن يُسمونهم بالمعارضة المعتدلة في سوريا كـ "جبهة النصرة"و"الجيش السوري الحر"و"تنظيم خراسان" كلهم مجرد وسائل لتحقيق أهداف محددة في أماكن وزمن محدد، وسيأتي يوم تنتهي الحاجة الأمريكية لهم، أوتتغير الظروف والمعطيات الاستراتيجية فتحين لحظة الاستغناء عنها وتعطيل أدوارها ولكن هذا لايعني أن أمريكا قادرة على تنفيذ ما تشاء في أي وقت تشاء، فالجماعات التكفيرية قد تشبّ خارج الطوق والإطار الأمريكي وقد تتمرد فيستعصي استئصالها وهذا ما نلحظه اليوم في ليبيا بشكل واضح، فحتى مع افتراض أن الرغبة الأمريكية تقضي بإثارة الفوضى وتقسيم ليبيا فإن مما لاشك فيه أن الإدارة الأمريكية لم تستطع ضبط مسار نشاط الجماعات الإرهابية هناك وخرجت عن الإطار المرسوم لها متجاوزة الرغبات الأمريكية.

وأردف أن الحقيقة التي يجب أن لا تغيب أن النظام السعودي وبقية الزُمر الحاكمة في الخليج (الفارسي) هم دائماً وأبداً الممول لكل مخططات الغرب ضد مصالح شعوب المنطقة، وهذا ما برز في حرب الخليج (الفارسي) الأولى ضد إيران والثانية عقب غزو صدام حسين للكويت ثم حرب العراق والآن العدوان على سوريا وقبل هذا والأهم منه وقوفهم ومساندتهم لإسرائيل ضد مشروع المقاومة وفصائلها سواء في فلسطين أو لبنان والنظام السعودي يترنح ويختنق ويشعر بالحصار في أكثر من ملف وقضية، ليس على المستوى الخارجي فحسب، بل إن ما يواجهه من أزمات داخلية أشدُّ خطورة وأعسر حلاً,ومنذ سنوات والنظام السعودي يصنع حول نفسه مشانق متشابكة ويواجه أزمات حقيقية لا يعرف كيف يخرج منها، وهو يتخبط كل يوم فيزداد رعونة وحماقة وتتعمق ورطته أكثر وأكثر.

وأكد أن الموقف السعودي من سوريا نستطيع الجزم بأنه في بداياته كان موقفاً ذيليا وتابعاً للموقف الصهيوأمريكي، ولكن الأمريكان دفعوا بالسعوديين إلى عنق الزجاجة، ففي حين يملك الأمريكان مساحة للتراجع وتدوير زوايا مواقفهم وتعديلها بما يتماشى مع مستجدات ومتغيرات الأوضاع الدولية كما برز في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران وكذلك بعد بدء عمليات التحالف الروسي، نجد السعوديين محشورين في زاوية ضيقة ولايستطيعون التراجع أو تغيير مسار توجهاتهم، وكأنهم خارج الزمان والمكان غيرناظرين لمعطيات الواقع ومتغيراته واختلاف موازين القوى الاستراتيجية,من ناحية أخرى فالموقف السعودي من سوريا ليس منفصلاً عن موقفه من محور المقاومة في المنطقة، وهذا أحد أسباب تعنت الرياض فهي غير قادرة على تقبل الحقيقة الموجعة بالنسبة لها والمتمثلة في التسليم بفشل وعجز الأمريكي وحلفائه عن استئصال أو محاصرة قوى الممانعة التي باتت تقبض على إمكانات ومفاتيح القوة في المنطقة وبكلمة الرياض تشعر بالخطر المحدق يحوم حول عرشها لذلك نشهد هذا الجنون المنفلت فيما تمارسه خارجياً وداخلياً من العنف والتخبط.

ورأى المعارض الشاخوري أن الثابت الوحيد في السياسة الخارجية السعودية هو الانحياز للغرب والتخندق ضد مصالح الشعوب العربية، وتاريخياً النظام السعودي وقف دائماً مع الإرادة والخيارات الغربية الاستعمارية ضد خيارات شعوب المنطقة، وكل حركات الشعوب التحررية والنهضوية العربية اصطدمت بالتآمر السعووهابي دون تمييزما إذا كانت تلك الحركات والتجارب النهضوية يسارية أو إسلامية، وضمن هذا السياق نفهم قرار الرياض في ضرب ثورة الشعب البحريني واحتلال البحرين عبرما يسمى بـ "قوات درع الجزيرة" وتآمرها على سوريا شعباً ونظاماً، وليس آخيراً حربها العدوانية الغاشمة ضد اليمن السعيد والسعي لإبادة الشعب اليمني الأصيل ومحو تاريخه وحضارته العريقة.

وأضاف أن آل سعود يستشعرون الرهبة والخوف ويتملكهم الهلع تجاه نجاح أي تجربة لأي شعب عربي يسعى للإنعتاق من الهيمنة الغربية وإقامة نظام حكم حر مستقل عادل و يخشى آل سعود من وجود نموذج ديمقراطي ناجح يفتح شهية الشعب في الداخل ويحفز تطلعاته نحو حياة ديمقراطية كريمة والعنجهية والطغيان السعودي بلَغ حدّه الأقصى في تعاملهم مع الإنسان المسلم ومع مواطني البلاد العربية والإسلامية عموماً وبعض الدول الآسيوية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن آل سعود لم يجدوا من يتصدى لتجاوزاتهم وغطرستهم ويواجههم بشكل حقيقي وفعال، ولم يقاضيهم أحد على جرائمهم المتتالية عبر تاريخهم المليء بالانتهاكات والتجاوزات الدموية الفظيعة,النظام السعودي يتشدق بالإسلام فاقد لكل معاني الأخلاق الإنسانية والقيم الدينية وقد أظهر بشكل مستمر استهتاره بحياة الإنسان المسلم على وجه الخصوص بخلاف تعامله مع مواطني الدول الغربية، وعلى سبيل المثال نجد القضاء السعودي يسجن ويعذب ويعدم مواطني الدول العربية بحجج وذرائع مختلفة فخلال السنوات العشر الماضية أعدم العشرات من الباكستانيين والأندونيسيين والمصريين وغيرهم بينما لم يجرؤ أن يعدم أي من مواطني الغرب حتى مَنْ تورط منهم في تهريب المخدرات والمسكرات.

وقال الشاخوري حول حادثةشعائر منى: أن الثابت الكارثة وقعت نتيجة أسباب متداخلة بينها عجز النظام السعودي عن القدرة على تنظيم وإدارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وبالخصوص أثناء موسم الحج، وضعف تأهيل الأجهزة المكلفة بالإشراف على شؤون الحجاج وتأمين وتنظيم مسارات تنقلاتهم بين المشاعر، فبعد 100 عام من سيطرة آل سعود على الأماكن المقدسة وخضوعها لإدارتهم المباشرة لم ينجحوا في تطوير خبراتهم لتأمين سلامة الحجاج، ومن الأسباب أيضا إصرار آل سعود على توفير خصوصيات وامتيازات للأمراء وحواشيهم تؤمن مساحات وطرق مغلقة مخصصة لهم في جميع المشاعر المقدسة دون اعتبار المصلحة واحتياجات عامة الحجاج في مظهر يتناقض بشكل فجّ مع فلسفة الحج الرامية إلى إظهار المساواة والتذلل والتواضع لله سبحانه..

وأردف أن اختفاء الدبلوماسيين الإيرانيين وبينهم السفير السابق في لبنان "غضنفر آبادي" وعدم ظهور جثامينهم إن كانوا قد استشهدوا فعلاً، فإنه يثير الكثير من التساؤلات حول مصيرهم، هناك من يرى أن السلطات السعودية متواطئة مع الإسرائيليين في تأمين عملية اختطاف أثناء وقوع الكارثة، أو أن الكارثة مدبرة من الأساس لتنفيذ عملية الاختطاف، ويرى بعض المراقبين أن الدبلوماسيين الإيرانيين معتقلون في السجون السعودية ويخضعون للاستجواب من قبل فريق مشترك سعودي إسرائيلي وأياً يكن حقيقة الأمر الثابت مسؤولية النظام السعودي عن اختفائهم وهذا ما يمنح إيران كامل الحق بل يوجب عليها أن تقاضي السعودية دولياً للكشف عن مصير رعاياها المفقودين، ولا يمكن أن يتقبل الشعب والقيادة في إيران الصمت حيال ذلك وتجاهل قضية شهدائهم أو مصير مفقوديهم.

وأكمل أن السعوديون يراهنون على الزمن بأن ينسى العالم حجم الكارثة المهولة ويلتزم الصمت ويُطوى ملف الفاجعة، وهذا ما لا يجب أن يقبل به ذوو الضحايا وحكوماتهم.

تكوين النظام السعودي مبني على عقلية الاستفراد بالحكم والاستبداد في تصريف شؤون البلاد والاستحواذ على الثروات الوطنية وآل سعود لايمكن أن يتعايشوا مع قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، ولذلك طوال 100 عام منذ احتلال عبدالعزيز لأراضي الحجاز وشرق الجزيرة العربية واقتطاع أراضي الجنوب من اليمن لم يؤسسوا وطناً أو دولة بالمعنى الحقيقي بل كل ما هنالك هو نظام رعوي ينظر للشعب كرعايا وأتباع وللوطن أرضاً وثروات كممتلكات خاصة لأسرة آل سعود!

وانتقد الشاخوري المجتمع الدولي قائلا :المفارقة المفجعة هو قبول المجتمع الدولي بنظام لا يزال يعيش خارج العصر ويستند إلى فكر وأيديولوجية تكفيرية تنشر الكراهية والعنصرية وثقافة العنف، نظام يحرم المرأة من قيادة السيارة، ويمنع شعبه من حق التظاهر والتعبير عن الرأي، ويملأ السجون والمعتقلات بأكثر من 30 ألفاً من سجناء الرأي والنشطاء الحقوقيين والسياسيين من مختلف التوجهات والمذاهب والطوائف، ويخضع معارضيه لمحاكمات قراقوشية أمام قضاء غير مستقل خاضع وتابع للأمراء وتحديداً لوزير الداخلية نظام بهذا المستوى من التخلف والانحطاط والديكتاتورية يرشحه الغرب ليتبوأ مقعداً في لجنة خبراء حقوق الإنسان في المفوضية العامة التابعة للأمم المتحدة!

وحول الحِراك الثوري وقوى المعارضة علّق القيادي قائلا :أن  كافة قوى المعارضة السياسية في الداخل والخارج باتت لديها قناعة راسخة بعدم قابلية النظام السعودي للإصلاح وعدم امتلاكه إمكانات التطور واللحاق بحركة العصر، المعارضة في الخارج تصرح وتعلن ذلك بينما المعارضون والنشطاء في الداخل قد يلتزمون الصمت خشية الملاحقة والتبعات الأمنية، خصوصاً في أعقاب ما حدث لمن جاهر بمعارضته ومطالبه السياسية كالفقيه الشيخ النمر وقيادات وكوادر جمعية "حسم". وهذا ما يفسر إلى حد بعيد أسباب غياب النخبة السياسة بكل أطيافها في الداخل السعودي لصالح بروز دور القوى الشبابية التي تنشط بزخم ملحوظ خصوصاً عبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي,من جهة أخرى نعول بدرجة رئيسية على تعاظم وعي الشعب بكل طبقاته وفئاته والذي بات يرفع صوته بالاعتراض والمطالبة فيما يخص حقوقه وقضاياه المعيشية والتنموية ويعبر عن سخطه جرّاء تفشي الفساد وتضخم أزمات الاقتصاد والإسكان والتعليم والصحة والتدهور الأمني وغير ذلك.

وأضاف أن المعارضة تراهن على الإرادات والطاقات الشبابية التي تتجه إلى تفعيل وسائل التغيير المدنية السلمية، ففي الشرقية ومنذ بدايات العام 2011 يواجه النظام السعودي حركة ثورية شبابية متجذرة لها مطالبها الواضحة والصريحة، ولها ممثلوها وقياداتها، ولم ينجح النظام في وأدها والقضاء عليها رغم ممارسته أبشع صنوف العنف والإرهاب الرسمي ضدها عبر التصفيات والاغتيالات الميدانية للنشطاء والمتظاهرين، وعبر الزج بالمئات في السجون وإخضاعهم لوجبات التعذيب الوحشي ثم تقديمهم للمحاكمات أمام قضاء مسيّس وفاقد لمعايير العدالة ,فطوال 5أعوام وحركة القوى الشبابية مستمرة ولم تتراجع ولم تهزم أمام بطش النظام وإرهابه، بل أظهرت هذه القوة قدرة على تغيير وتنويع وسائل مجابهتها للنظام بهدف التوسع والانتشار وضمان الاستمرارية,وحتى اليوم فإن المعارضة السياسية بكل أطيافها تلتزم العمل ضمن الأطر السلمية والوسائل التي تقرها القوانين والأعراف الدولية، ولكن المراقبين لا يخفون خشيتهم من انفلات الأوضاع وأن يقود العنف المجنون الذي تمارسه السلطات السعودية إلى عنف مضاد قد تلجأ له بعض المجاميع الشعبية كردة فعل على استهتار النظام بحياة ومصالح الجماهير.

وأشار الشاخوري لعددٍ من النقاط :

أولاً شعبنا في الجزيرة العربية والحجاز مدرك تماماً لحقيقة وطبيعة النظام السعودي الدموية الذي لا يفقه سوى لغة العنف والإرهاب مع المعارضين في الداخل والخارج، وهذا ما يثبته تاريخ العلاقة بين النظام ومعارضيه منذ لحظة احتلال آل سعود لمناطق البلاد المختلفة ,ثم واصل سياسة العنف نفسها ضد المعارضين في مختلف الحقب والمراحل سواء في ذلك حركة الاحتجاج العمالية في الخمسينات أو حركات وأحزاب اليسار مطلع السبعينات وكذلك مواجهته الدموية مع المعارضة الشيعية في الثمانينات من القرن الماضي.

ثانياً النظام السعودي أظهر مدى واسعاً من عدم احترام وصيانة حقوق الإنسان وأظهر استهتاره الصارخ بالأعراف الدينية والأخلاقية والقانونية، فلم يردعه شيء عن التنكيل بخصومه وأصحاب الرأي المعارض وهو دائماً يراهن على تغطية جرائمه عبر إمبراطوريته الإعلامية التي تمتهن وتحترف التزوير والكذب وطمس الحقائق، كما يراهن على إفلاته من العقاب والمحاسبة استناداً لتحالفاته وتشابك المصالح الاستراتيجية بينه وبين  الدول الغربية التي تغض بصرها عن انتهاكات النظام السعودي حرصاً على حفظ مصالحها الاقتصادية والسياسية.

ثالثاً كنتيجة لما سبق فإن أحكام الإعدام فاقدة لكل معايير العدالة والشرعية القانونية، فمن جهة هؤلاء المعتقلين حوكموا من قبل القضاء السعودي الخاضع بكل مؤسساته وموظفيه للمال ولسطوة الأمراء ونفوذهم، كما أنه قضاء طائفي بامتياز كونه يستند في مرجعيته القضائية الى فقه وعقائد الوهابية التي تكفر عامة المسلمين وخصوصاً أتباع المذاهب الشيعية.

رابعاً وبحسب شهادات النشطاء وتقارير المؤسسات الحقوقية المستقلة فإن جميع الاعترافات التي استند إليها الادعاء العام السعودي تم انتزاعها في غرف التعذيب النفسي والجسدي، كما لم يمكن المعتقلون من الحصول على دعم قانوني عبر وكلائهم ومحاميهم، وأخضعوا لمحاكمات غير معلنة في ظل عياب المحامين وأهالي المعتقلين.

خامساً نحو 7 ممن حكموا بالإعدام وممن يطالب الادعاء بإعدامهم اعتقلوا قبل بلوغهم السن القانوني أي كانوا وقت اعتقالهم قاصرين، واتهموا بقضايا يتطلب تنفيذها خبرة وإمكانات بدنية وعقلية لا تتاح لمن هو في مثل سنين عمرهم وجميع المعتقلين المحكومين بالإعدام وأولئك الذين طالب الادعاء بإعدامهم كل جريمتهم أنهم تظاهروا ضد سياسات النظام السعودي في ظلم الشعب وتهميشه والتلاعب بثروات الوطن وطالبوا بالعدالة والحقوق والحريات.

أخيراً فإن النظام السعودي يتخذ من المعتقلين ورقة ابتزاز سياسي ويحولهم إلى أداة صراع وإيذاء لخصومه المحليين والإقليميين في خطوة دنيئة تكشف عن مدى تهور النظام واستهتاره بقيم الإنسانية والعدالة.