رأى القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر الشيخ علي بلحاج، أن سر صمت الأنظمة العربية عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق غزة وفلسطين، هو أنها أنظمة غير شرعية، ولم تقم نتاجا لاختيارات شعبية حقيقية.

جاء ذلك في كلمة نشرها بلحاج أمس الخميس تعليقا على انطلاق الحملة الانتخابية؛ استعدادا للرئاسيات المرتقبة في 7 من أيلول / سبتمبر المقبل، التي رأى أنها نموذج لفرض قيادات معلومة بذاتها على الشعب دون شرعية حقيقية.

وقال بلحاج: "ما يجري في غزة من مآس ومن دمار ومن قتل للقادة من قنص واغتيال، لو أننا دققنا في الأمر لماذا عجزت الدول الإسلامية على نصرة هؤلاء الإخوة في الدين، والذين استنصرونا في الدين، الشعوب لو وجدت مجالا للانتصار ما بخلت بذلك، ولكن الذي يسجن هذه الشعوب هي الأنظمة العربية، ولأن الشعوب علمناها الفرائض الفردية ولم نعلمها الفرائض التي تصون كيان الأمة، ضاعت حتى الفرائض الفردية".

وتابع: "وصل عدد الشهداء اليوم أربعون ألفا، هؤلاء ليسوا أرقاما، بل بشر تم تدميرهم تحت مرأى وسمع العالم، ولم يجدوا من يساندهم، والسبب أن أمريكا والغرب هم من يحاربونهم في غزة بإمدادهم المالي والإعلامي والسياسي، والدول العربية والإسلامية لها جيوش وخيرات وقدرات، لماذا هي صامتة؟ هي صامتة لأنها لا تمتلك مشروعية في الحكم، هذا جاء بالوراثة والآخر بحد السيف، والآخر بإسناد من الغرب. ولهذا لن تكون للشعوب العربية كلمة في العالم، إلا إذا عرفت كيف تختار حكامها وكيف تدافع عن خيارها".

وأكد بلحاج أنه "مما لا شك فيه شرعا وسياسة وأخلاقا، أن الأمم والشعوب لا بد لها من سائس يسوسها، وهذه حقيقة موجودة عند جميع الشعوب والأمم، بغض النظر عن أديانها ومللها ونحلها، فلا بد من حاكم يحكم في الناس ويحكم للناس ويحكم بالناس. وبما أن الشعب الجزائري شعب مسلم يشترط في من يسوسه ويقوده ويختارونه حكما عليهم جملة من الشروط، إذا توفرت فأهلا وسهلا، وإذا لم تتوفر فلا يجوز إعطاء الاختيار لمن لا يستحق.".

وذكر بلحاج أنه "لا بد للشعوب من حاكم يحكمها، ولا بد أن يتم اختياره بحرية، والأدلة بالنسبة إلينا معشر المسلمين من كتاب الله وسنة نبيه، ولكن أن يتم إسناد الأمر إلى أهله وليس إلى غير أهله، وأن يتم بالاختيار وليس بالتعيين".

وقال: "لقد كانت حادثة سقيفة بني ساعدة والحديث في البخاري وفي كتب السنن، والجدل بين الأنصار والمهاجرين، ووقع خلاف وعرض كل جانب حجته، ووقع خلاف وتعالت الأصوات وكادت أن تكون مشادة، يعني أول برلمان في تاريخ البشرية يحدث فيه خلاف؛ لأن الشورى لم تكن قائمة وقتها، وكانت عبارة عن امبراطوريات، وانتهت الأمور إلى خلافة أبي بكر الصديق، كما هو معروف".

وأشار بلحاج إلى أن الجزائر تقدم أحد نماذج فرض الحكام على الشعب، وذلك من خلال ما قال؛ إنه انتخابات رئاسية يجري الإعداد لها على مقاس المخابرات؛ الحاكم الفعلي في الجزائر.

وقال بلحاج: "لقد رغبت اليوم أن أذهب إلى أحد الساحات الرئيسية في العاصمة، وأن أسمع من الناس ويسمعوا مني مباشرة، وليس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لكنني لم أتمكن من ذلك، وتم منعي بالقوة العمومية حتى من ركوب القطار من دون أي قانون".

وأشار بلحاج إلى أنه يرغب في التواصل مع الجزائريين، لتوضيح سبب مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقبلة، على اعتبار أن المقاطعة مثلها مثل المشاركة؛ موقف سياسي.

وأضاف مخاطبا الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بالدفاع عن كل جزائري: "لديك جزائريون ممنوعون من حقهم في المشاركة السياسية، وآخرون معتقلون، فماذا أنت فاعل لهم؟ نحن نعرف أن الرئيس لا موقف له، وأن الأمر بيد المخابرات التي أتت به. ولذلك، نحن نقاطع الانتخابات، وهذا ما كان أيام الاستعمار؛ كان الناس يشاركون ويقاطعون، ولما يئس الناس من التغيير عبر المشاركة، انضموا للعمل الثوري لتحرير البلاد".

وأكد بلحاج أن السلطات الحاكمة في الجزائر تسعى لتنظيم انتخابات على مقاسها، وأكد أن هذا الخيار لا يجدي نفعا، وأن الرئاسيات ليست هي المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد..

وانتقد بشدة غياب الدعاة والمفكرين عن القيام بدورهم في شرح الموقف من الانتخابات باعتبارها آلية لاختيار القيادة، والتعلل بأن الجزائر مستهدفة، وهو تبرير غير مقنع ولا أساس له من الصحة في شيء، وفق قوله.

وانطلقت، أمس الخميس، في الجزائر، الدعاية الانتخابية للرئاسيات المبكرة المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل، التي تشهد تنافس 3 مترشحين، سيشرعون في إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن فترة التجمعات الشعبية والاجتماعات العمومية التي سينظمها المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت، وستتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الذي ينظم بشكل مبكر، كل من الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته "مترشحا حرا"، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.

واختار المترشح تبون، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وستستهل الأحزاب الداعمة له وهي: جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي)، وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعايتها الانتخابية بعقد تجمعات بمحافظات مستغانم (غرب)، والعاصمة الجزائرية، وتمنراست بأقصى الجنوب، وتندوف أقصى الجنوب الغربي.

أما المترشح حساني، الذي يضع شعار "فرصة" فبدأ نشاطه في إطار الدعاية الانتخابية، بجولة بالعاصمة، على أن ينتقل عقب الظهيرة إلى محافظة البليدة المجاورة، حيث سيزور بيت وأحباب مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح.

وبدأ المترشح أوشيش، حملته الدعائية بشعار "رؤية للغد"، وفضل النزول إلى أكبر حي شعبي بالعاصمة هو باب الوادي، من أجل التواصل المباشر مع الناخبين.

وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل 3 أيلول/سبتمبر المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أية تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال مجهول المصدر.

ويضمن قانون الانتخابات وصول المترشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذا الوصول على القدر نفسه من المساواة لوسائل الإعلام بشتى وسائطها، وخاصة السمعية البصرية.

وتعد رئاسيات 7 أيلول/سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل "للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء على "الجاهزية التامة" للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات، وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".

وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليون و351 ألفا و551 مسجلا في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألفا و61 داخل الوطن، و865 ألفا و490 في الخارج.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أيلول/سبتمبر، بدلا من موعدها المحدد في كانون الأول/ ديسمبر.