وجهت 7 منظمات دولية حقوقية ، تحذيراً للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من محاولة التستر على “التورط المحتمل لأعلى مستويات الحكومة السعودية في قتل الصحفي جمال خاشقجي”. جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمات السبع إلى وزراء خارجية الدول الثلاثة.

وهذه المنظمات هي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”المادة 19 و”لجنة حماية الصحفيين” و”هيومن رايتس أولاً” و”بن أمريكا” و”مراسلون بلا حدود”. ودعا التحالف الحقوقي، وزراء خارجية الدول الثلاثة إلى “إصدار تقارير علنية ومفصلة بشأن موقف حكوماتهم من إجراءات المحاكمة السعودية لمتهمين في قضية مقتل خاشقجي”. وحثت المنظمات الحقوقية واشنطن ولندن وباريس على الضغط على القيادة السعودية، للسماح لمراقبين مستقلين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجماعات حقوق الإنسان الدولية، والمؤسسات الإعلامية الدولية، بحضور إجراءات المحاكمة. وقالت في رسالتها “نظراً لأوجه القصور الخطيرة، والموثقة جيدًا في إجراءات محاكمة 11 من المشتبه بهم في الرياض بتهمة قتل خاشقجي، الكاتب السعودي بصحيفة واشنطن بوست، يتعين على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضمان عدم توفير غطاء لما يمكن أن يكون محاكمة زائفة”. وحذرت الرسالة من محاولات “تبييض التورط المحتمل لأعلى مستويات الحكومة السعودية المتورطة في مقتل خاشقجي، بعد تمكن السلطات في الرياض من العثور على مجموعة من الأفراد مذنبين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

وحذرت من أن السلطات في الرياض قد لا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة مع الأفراد المذنبين، مع التغاضي عن المتورطين المحتملين من كبار المسؤولين، في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت ابن سلمان بالتوجيه بقتل خاشقجي، وقالت: إن “القتلة نفذوا جريمتهم بتوجيه من ولي العهد السعودي لمجرد قيامه بعمله”. ولم يُعثر حتى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي، لكن السلطات التركية أشارت، في فبراير الماضي، إلى إمكانية حرق جثة خاشقجي المقطَّعة في مقر إقامة القنصل السعودي.