أمنستي تطالب فرنسا بوقف تسليح الرياض
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، البرلمان الفرنسي، إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس، ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وقالت العفو الدولية، إن على البرلمان الفرنسي “أن يرغم الحكومة على احترام تعهداتها الأوروبية فيما يخص بيع الأسلحة”. وأضافت في تصريحات “على النواب الفرنسيين أن يحاسبوا الحكومة على صادراتها من الأسلحة”.
وفي فبراير الماضي، اتهمت العفو الدولية الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى “فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب” في اليمن. ويوم أمس، كشفت دراسة صادرة عن معهد أستوكهولم (SIPRI)، نشرها على صفحة بموقع “تويتر”، أن السعودية جاءت كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و2018، إذ استوردت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدّرة للعالم أجمع. يذكر أن البرلمان الأوروبي دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على السعودية في قرار على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي اعتمد في 25 أكتوبر الماضي في ستراسبورج بفرنسا. وتقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي في 2014، وتتهم منظمات دولية ذلك التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين.
وقال وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس”، إن بلاده قررت مواصلة عدم بيعها أسلحة للسعودية ليشمل ذلك مارس الجاري. جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية الألماني مع صحيفة “تاجس شبيجل” المحلية، حيث تطرق إلى تعليق بلاده بيعها أسلحة للسعودية، وأضاف “ماس” إن بلاده لم تقرر فقط وقف تصدير أسلحة إلى السعودية وإنما حظرت بيع الرياض أسلحة كانت برلين قد وافقت على بيعها سابقاً. وقال في هذا الخصوص: “لم نقم بذلك فقط بسبب حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإنما لنوضح للسعودية والإمارات العربية المتحدة انتظارنا منهما المساهمة في مسيرة السلام اليمنية”. وأعلنت الحكومة الألمانية، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس الجاري بناء على التطورات في اليمن.
ارسال التعليق