قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن تصميم الولايات المتحدة على إبقاء السعودية منخرطة في عملية تطبيع بات تنفيذها قريبا مع إسرائيل، دفع إلى إعطاء الرياض ضوءا أخضر غير رسمي من واشنطن لمحاولة إحياء اتفاق سلام مع الحوثيين، المتمردين في اليمن الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فقد تم الاتفاق على خارطة طريق الأمم المتحدة المقترحة للسلام في اليمن، في أوائل ديسمبر، ولكن تم تجميد المحادثات على الفور حيث صعد الحوثيون حملتهم من الهجمات في البحر الأحمر تضامنا مع فلسطين وغزة.

أدت الحملة، التي قدرت قيادة الحوثيين قبل أسبوع بأنها بلغت 112 هجوما على السفن، إلى انخفاض كبير في التجارة البحرية عبر البحر الأحمر وزيادة في تكاليف التأمين.

تحاول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إضعاف مواقع الصواريخ المتنقلة الحوثية، ولكن في الأسبوع الماضي قال الحوثيون إنهم يخططون لتوسيع نطاق الهجمات، ولا تزال أحجام حركة المرور منخفضة نسبيا عند 40-50٪ مقارنة بتلك الموجودة في نفس الفترة من العام الماضي.

يبدو الآن أن السعودية، بدعم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، تريد المضي قدما في خارطة الطريق، على الرغم من أنها يمكن أن تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحوثيين، الذين سيحصلون في نهاية المطاف على مكان دائم في حكومة وحدة وطنية مقترحة.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد في مايو من العام 2017، أن القوات المسلحة السعودية بإمكانها “اجتثاث” مليشيات الحوثيين خلال “أيام قليلة”.

وقال خلال مقابلة حصرية مع قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية وقتها: “نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة. نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق والـ15 في المائة الباقية تحت سيطرة الحوثي وعلي عبدالله صالح. ولكن هذا سيكون نتيجته ضحايا في صفوف قواتنا بالآلاف، سنفتح عزاءاً في كل مدينة سعودية، وستكون النتيجة الثانية ضحايا مدنية يمنية بشكل عال جداً وخسائر كبيرة.”

وشدد الأمير محمد وقتها أيضا على أن الوقت في صالح السعودية وأن “النفس الطويل” في صالحها.”

وبالعودة لتقرير “الغارديان” فإنه في اجتماع عقد يوم الاثنين، أخبر غروندبرغ الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن المعارضة للحوثيين أن محادثات السلام يجب أن تمضي قدما.

وأضاف أنه أخبر الحوثيين أنه لا يستطيع تصور توقيع خارطة الطريق إذا استمرت هجمات البحر الأحمر. أخبر غروندبرغ في وقت لاحق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه “على الرغم من النزاع، لا يزال الحل السلمي والعادل ممكنا”.

دق قادة الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها ناقوس الخطر يوم الثلاثاء، قائلين إن أي خارطة طريق يجب “إعادة معايرتها” حتى تكون مقبولة لهم.

في إحاطة، وضع عمرو البده، وهو مسؤول كبير فيما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وهو جزء رئيسي من الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها، شرطين مسبقين رئيسيين لخارطة الطريق التي يتم إطلاقها. طالب بمزيد من الشفافية بشأن خارطة الطريق نفسها، إلى جانب وقف إطلاق النار الذي تراقبه الأمم المتحدة داخل اليمن وإنهاء هجمات الحوثيين على الشحن العالمي.

قال: “لا يمكن أن تكون هناك مكافأة للإرهاب. لا يمكننا المضي قدما في خارطة الطريق كما تم تصميمها قبل ستة أشهر. لقد تغيرت الأمور. نحن بحاجة إلى ضمانات خارجية حول وقف إطلاق النار، من خلال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، ويجب أن تكون هناك شفافية حول إعطاء أي أموال للحوثيين. لا ينبغي لنا أن نرغب في تمكين الحوثيين من خلال منحهم مدفوعات كبيرة مقدما.”

عكست خارطة طريق الأمم المتحدة إلى حد كبير محادثات السلام الثنائية الخاصة السابقة بين السعوديين والحوثيين، بما في ذلك المدفوعات الجماعية للحوثيين للتعويض عن الرواتب العامة غير المدفوعة، وزيادة الموارد المقدمة إلى شمال اليمن، ولكن الصفقة لم يتم تقديمها أبدا إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

يبدو أن الحوثيين يريدون الآن توقيع الصفقة، إما مع الأمم المتحدة أو بشكل ثنائي مع السعوديين.

وتابع التقرير:يبدو أن السعوديين، الذين يشعرون بمأزق عسكري بين البحرية الأمريكية والحوثيين، غير صبورين لإنهاء مشاركتهم في اليمن، حتى لو تركوا حكومة عدن المدعومة من السعودية كخاسرين متصورين في هذه العملية.

يبدو أن الولايات المتحدة أكثر قابلية لنفاد صبر السعوديين على صفقة اليمن، وتحتاج واشنطن إلى الدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، وفتح مساحة دبلوماسية للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالاتفاق على ميثاق دفاعي مع الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي تحركات قد تضعف بدورها نفوذ إيران في المنطقة. طرحت واشنطن حوافز لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق ورفع القيود المفروضة على تجارة الحوثيين.

يفضل المسؤولون البريطانيون اتباع نهج أكثر صرامة مع الحوثيين على أساس أن توقيع اتفاق سلام مفيد للحوثيين أمر غير مبرر.

ويعتمد ما يصل إلى 17 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية. تم جمع 792 مليون دولار فقط من أصل 2.7 مليار دولار التي دعت إليها خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، مما دفع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى التحذير من عودة ظهور الكوليرا.