كشفت صحيفة “الإندبندنت” أنّ لجنةً مشتركةً من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التى أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم.

وتضيف “الإندبندنت” أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء دافيد كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب هذه الاتهامات التي تشير الى غارات استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن حسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى ان التقرير أكد أن استهداف المدنيين في اليمن يعتبر أمرا “واسعاً وممنهجاً وبشكل ينتهك قوانين وحقوق الإنسان الدولية”.

وتقول “الإندبندنت” إن بريطانيا لديها مستشارين عسكريين يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم ان حكومة كاميرون تصر على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولاعلاقة لهم باختيار الاهداف التى يتم قصفها.

وتضيف أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد كتب لكاميرون يسأله إذا ماكان المستشارون البريطانيون قد شاهدوا أي ادلة على قيام القوات السعودية بانتهاك قوانين دولية أو حقوق الإنسان في اليمن.

وتؤكد “الإندبندنت” أن كوربين طالب في الخطاب بمراجعة فورية لرخصة تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية محذرين من أن الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأمم المتحدة.