أعلنت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه تم التوصل الى تحليل قانوني للحكم القضائي والوثائق المتعلقة بقضية الناشط السعودي الشاب علي النمر، كشف عن عيوب صادمة متصلة بالجوانب الإجرائية التي تعرض لها خلال الاعتقال والمحاكمة حتى إصدار الحكم، فضلا عن أوجه قصور خطيرة تتعلق باختصاص القاضي.

وبحسب موقع “مرآة الجزيرة” فإن التحليل القانوني تم تحت إشراف الخبير المستقل القاضي ظفر جوندال، وهو خبير في مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، ولديه خبرة أكثر من عقدين في المجال القانوني، كقاض في هيئة المحلفين في القضايا الجنائية في المحاكم البريطانية وكعضو محكمة الاستئناف، كما أنه تشريعي وخبير في معهد القانون المستدام ومقره لندن، ومحاضر في المركز الإفريقي لمعاهد القانون الدولي للتميز القانوني، إضافة إلى تدريبه مئات القضاة والمدعين العامين في أفغانستان.
وعلي آل نمر، هو شاب سعودي ناشط شارك في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في السعودية 2011-2012، واعتقل بشكل عنيف في العام 2012، بعمر 17 عاما، وحكم عليه بالإعدام لاحقا، بعد محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، ثم أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم بالإعدام الصادر بحقه وهو يواجه حاليا خطر الإعدام الوشيك.
وتبدأ تحليلات جوندال بوضع أطر الالتزامات القانونية للسعودية بالنسبة لمختلف المعاهدات الدولية والإقليمية التي أصبحت المملكة طرفا فيها، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل والتي انضمت لها السعودية عام 1996، والتي تحظر عقوبة الإعدام على الأطفال القاصرين دون 18 عاما وقت حصول الجريمة، كما أنها تشدد على أن يكون احتجاز أو سجن القاصرين هو الإجراء الأخير مع ضمان حصولهم على المساعدة القانونية اللازمة والتواصل مع أولياء أمورهم.
وينتقل جوندال إلى التحليل التفصيلي لحالة علي النمر، بالاستناد إلى وثائق القضية الرئيسية. استنتاجات تحليل الخبير كانت مفاجئة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
– النقص في الأدلة: كان هناك غياب لأي أدلة ملموسة لإثبات التهم. لم تقدم شفويا أو خطيا أو ماديا أدلة علمية. كما أنه لم يكن هناك أدلة مادية وملموسة على جريمة موصوفة ومبرهنة.
– القاضي منحاز وغير كفوء: إن قرار القاضي لا يتوافق مع معايير كتابة الأحكام. كل عنصر في الجريمة يجب أن يكون مرفقا بإثبات بالدليل والملف. وبسبب غياب أي دليل ملموس، فإن القاضي استند في قراره على تخميناته وأهواءه، كما أنه استند على الفتاوى التي تعكس وجها معينا من “الإسلام”. كذلك فقد فشل القاضي في عدة مهمات قانونية، ومنها ضمان وصول المتهم إلى محاميه والمحاكمة العادلة.