طالب الحزب الوطني الأسكتلندي (SNB) وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون بفرض حظر فوري على مبيعات الأسلحة البريطانية الى إلى المملكة العربية السعودية، وإلى دعم إجراء تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأطلقت النائبة مارغريت فيرير اليوم الإثنين (25 يوليو 2016) نداءاً دعت فيه الى إطلاق تحقيق دولي مستقل في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني، وسط أدلة متزايدة على أن القوات السعودية تدعم الحكومة اليمنية لارتكاب جرائم حرب أسفرت عن مقتل مئات الأطفال.

واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي حكومة المملكة المتحدة بتضليل الرأي العام بشأن الأزمة بعد أن اضطرت لسحب البيانات الخطية والشفوية الموجّهة الى البرلمان والتي اعتبرت فيها الحكومة أن المملكة العربية السعودية لم تخرق القانون الدولي الإنساني في اليمن.

يذكر المملكة المتحدة صدّرت الى السعودية أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 2.8 مليارجنيه استرليني منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس عام 2015. وهناك مخاوف من أن القنابل الذكية الموجهة بالليزر والمنتجة في بريطانيا استخدمت في هجمات على المدنيين.

وقالت النائبة فيرير أن على جونسون “التزام أخلاقي” بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لأن الوزير وحكومة المحافظين “فشلوا في مهامهم لتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضافت “لقد حان الوقت لإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني” وأردفت يجب أن يكون هناك حظر على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لضمان عدم استهداف المدنيين”.

ومن جانبها إدّعت وزارة الخارجية انها نفذت “تقييما دقيقا للمخاطر” في منح تراخيص للصادرات التجارية للمملكة العربية السعودية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: “إن المملكة المتحدة ملتزمة بإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن، واستضافت محادثات هذا الاسبوع مع الشركاء الدوليين”.