أعلنت السلطات السعودية، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، مؤكدة رفضها لأي معاملة تفضيلية.

وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، في بيان أمس، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.